خلال المؤتمر الصحفي لإعلان بدء تطبيق أول تأمين على المصريين العاملين في الخارج، والذي تعقده وزارة الهجرة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، قام عدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحاضرين في المؤتمر، بطرح عدد من الاستفسارات وتبادل الرؤى ووجهات النظر وتقديم المقترحات، وذلك في نقاش مفتوح مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. فقد ثمّنت النائبة شيماء حلاوة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جهود الحكومة لحل مشكلات المصريين بالخارج، والتأكيد على مدى الإنجاز الذي تحقق بحل معضلة نقل الجثامين التي تؤرق المصريين بالخارج، مؤكدة على أهمية توفير حلول للأسرة وشملها بضمانات. فيما أعرب النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن سعادته ببدء تطبيق التأمين على المصريين بالخارج، وقال: «إن ذلك يأتي في وقت أطلقنا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، مطالبا بوضع نشرات تعريفية في مكاتب استخراج تصاريح العمل للتعريف بالخدمة التأمينية، والتأكيد على إتاحة وسائل الاتصال على مدار الساعة بمختلف الطرق. من ناحيتها، تساءلت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن استمرارية الوثيقة مع تنقل المواطن بين أكثر من دولة، وهو ما أجاب عنه المختصون بأن الوثيقة سارية لمدة معينة، دون ارتباط بمكان معين، ويمكن تجديدها عبر موقع المجمعة، وكذلك يمكن طباعتها حال فقدها من الموقع نفسه. فيما وجه اللواء رفعت قمصان، العضو السابق باللجنة الوطنية للانتخابات، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الشكر للقائمين على التأمين للمصريين بالخارج، مؤكدا أن الجهود المبذولة لتخرج الوثيقة للنور تؤكد أننا قادرون على تحقيق ما نريد، مضيفا أننا بحاجة لنشر الثقافة التأمينية والمالية والتعريف بذلك في الجامعات وغيرها، مشددا على أهمية تكثيف الحملات الإعلامية في مختلف المنافذ وصولا لتوعية أكبر للمواطنين. من ناحيته، نقل د. هاني نعمة الله، عضو مجلس الشيوخ، استفسارات من عدد من المصريين بالخارج حول التأمين الطبي حال عودتهم، والتي تتم إتاحتها من جانب عدد من شركات التأمين المصرية. وفي الختام، رحبت وزيرة الهجرة بكل المقترحات وأجابت عن كل الاستفسارات، مثمنة دور وزارة الخارجية وسعيها لإنجاح تطبيق التأمين على المصريين بالخارج، وكذلك دور وزارة التضامن الاجتماعي في التعاون الدائم مع وزارة الهجرة.
