«النواب» يناقش 6 قوانين.. ويصوت نهائيًا على اثنين هذا الأسبوع

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة هذا الأسبوع 6 مشروعات بقوانين، تبدأ يوم الأحد المقبل، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والقوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون تقدمت به الحكومة بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
كما يناقش المجلس يوم الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية، بشأن مشروع قانون تقدمت به الحكومة فيما يخص أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب اللجنة التشريعية، بشأن مشروعى قانونين تقدمت بهما الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، يتناول التقرير الأول «التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس»، فيما يخص التقرير الثانى «الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية».
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الاثنين، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون حكومي بتعديل القوانين 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
كما سيناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون تقدمت به الحكومة بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون المالية العامة الموحد، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.