«المستوردين» تشيد باستجابة «الصادرات والواردات» في تسجيل المصانع الأوكرانية

أشادت لجنة التجارة الخارجية بشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، باستجابة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمطالبها بتسجيل المصانع الأوكرانية المؤهلة للتصدير للسوق المصرية وفقًا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.
وصرح المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأن أغلب الشركات الأوكرانية التي تقدمت للتسجيل لديها لتصبح مؤهلة للتصدير وفقا للقرار رقم 43 لسنة 2016 قد تم تسجيلها بالفعل بسجل الهيئة.
وقال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، في بيان صحفي اليوم، إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تسير بخطي جيدة في الحفاظ على السوق المصري من دخول البضائع الردئية وهو ما يؤيده غالبية المستوردين، ولكن في الوقت ذاته مطلوب من الهيئة المزيد من التيسيرات لباقي المستوردين ليتمكنوا من تسجيل المصانع المؤلة للتصدير لمصر، تحقيقا لمبدأ العادالة وسيادة السوق الحر.
وطالب الملواني بمزيد من التيسيرات في عملية تسجيل المصانع أسوة بما قامت به الهيئة في تسجيل المصانع الاوكرانية، وذلك لتوسيع قاعدة المنافسة، التي تصب في النهاية في صالح المستهلك المصري.
وأوضح أن المستوردين يواجهون صعوبات في استيراد منتجاتهم، نتيجة لتأخر هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تسجيل المصانع المستورد منها في ضوء هذا القرار، مطالبا في الوقت نفسه بالسماح للمستوردين بتسجيل المصانع، وفي حالة تقديم المستورد أوراق غير مطابقة يتم حظر بضاعته نهائيا من دخول البلاد، ورفع دعوي غش تجاري ضده في المحاكم الاقتصادية، مقترحًا التعديل في طريقة التسجيل بحيث يكون عند استيفاء المستندات وتسليمها للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ودفع الرسوم يكون بحد أقصي 45 يومًا، ويتم الحصول على قرار التسجيل، وذلك لرفع الضرر الواقع على جموع المستوردين منذ إصدار هذا القرار.
ويشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة في قرارها.
وحدد القرار 43 بعض السلع التي تقتضي تسجيل المصانع الموردة إلى مصر في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها «الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، الأثاث المنزلي والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح