«المعلمين»: مخاطبة رئيسا «الوزراء» و«مجلس النواب» لدعم صندوق المعاشات

أعلنت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، عن قرارها عقب الاجتماع برؤساء النقابات الفرعية، واللجان النقابية للمعلمين بمختلف محافظات مصر، لمناقشة ضعف موارد معاشات المعلمين، بإرسال مذكرة تفصيلية لرئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيرا التعليم والمالية، ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، توضح الوضع الحالي، لصندوق معاشات المعلمين، الذي يشهد تراجع كبير في موارده، بعد خروج 363 ألف معلم للمعاش خلال آخر 8 سنوات، وتوقف دفع اشتراكاتهم، بجانب تراجع باقى موارد الصندوق، في ظل زيادة دفعة المعاشات المستحقة إلى 134 مليون جنيه حاليًا.
وأكد «الزناتى»، خلال الاجتماع أن النقابة بحثت كل الحلول، وانتهت بضرورة تغيير قانون النقابة الذي مر عليه 52 عام منذ صدوره عام 1969، بما يدعم زيادة موارد صندوق معاشات المعلمين، ويمكن النقابة من الوفاء بإلتزاماتها تجاه الأعضاء والورثة، موضحا أن خروج 60 ألف معلم للمعاش خلال عام 2021، بما يدفع موارد صندوق معاشات المعلمين لمنطقة حرجة، تحتاج لتجاوب مجلس النواب مع مطالب النقابة بسرعة مناقشة تغيير قانونها، لدعم صندوق المعاشات .
وأوضح نقيب المعلمين، أن مجلس النقابة الحالي تسلم إدارة النقابة من مجلس الإخوان المنحل عام 2014، ولا يوجد في أرصدة النقابة سوى 25 مليون جنيه، وكان مطلوباً في ذلك الوقت 86 مليون جنيه لسداد المعاشات، وأن التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2013، نبه إلى خطورة المركز المالي لصندوق معاشات المعلمين، نتيجة العجز الشديد في موارده، ومستمرة في التراجع.
وأضاف نقيب المعلمين، أن المجلس الحالى تمكن من الوفاء بالمعاشات طوال هذه السنوات، وتم انفاق 3 مليارات و582 مليون جنيه، حتى الآن لأصحاب المعاشات في مواعيدها المقررة، إلا أن تراجع الموارد حالياً وصل لمرحلة تحتاج تدخل عاجل بتعديل قانون النقابة لدعم الموارد.
ونبه نقيب المعلمين إلى أن دفعة المعاشات الواحدة، وصلت حالياً إلى 134 مليون جنية، والتى تصرف كل 3 أشهر، مؤكدا البعض يخلط بين موارد صندوق المعاشات، وصندوق الزمالة، بينما يحظر القانون الأخذ من أحدهما لصالح الآخر.