«التخطيط» تستعرض ملامح خطة «مواطن البحر الأحمر» لعام 2021/2022

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» في محافظة البحر الأحمر للعام المالي 2021/2022، وذلك بعد إطلاق خطة المواطن للعام الثالث على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.
وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، موضحه أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/21، ترتكز على الاستثمار العام في البنية الأساسية والاجتماعية والاقتصادية، ما يضمن وصول عائد الاستثمار لكافة المواطنين في كل أنحاء مصر، بما في ذلك فئات الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة؛ مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.
وأشارت السعيد في بيان – السبت- إلى أن الخطة توطين أهداف التنمية المستدامة، تعزيزالشفافية والمساءلة، إلى جانب تفعيل المشاركة المجتمعية، ونشرثقافة البرامج والأداء.
وحول ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/21 «على المستوى القومي» أشارت السعيد إلى استهداف معدل نمواقتصادي يبلغ 5.4%، إلى جانب تحقيق معدل الاستثماربنحو 17.6%، وتوفير950 ألف فرصة عمل من خلال التوسع في برامج تشجيع العمل الحروالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، متابعه أن ملامح الخطة تتضمن الاستثمارات الكلية للخطة بلغت 1250 مليارجنيه منها استثمارات عامة بنسبة 74.6%، استثمارات خاصة بنسبة 25.4%، مع توجيه 13.5% من الاستثمارات العامة الموزعة لمٌحافظات الصعيد بقيمة 47.7 مليارجنيه، 515 مليارجنيه لتطويرالبنية الأساسية بنسبة 79%، 97 مليارجنيه بنسبة 15% للتنمية البشرية والاجتماعية، بالإضافة إلى 3.5% من الاستثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية بقيمة 23.2 مليارجنيه.
وأوضحت الوزيرة أن الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة البحرالأحمرفي خطة 2022/21 تبلغ 4.2 مليارجنيه تمثل 1.2٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، و132 مشروع تنموي، مشيرة إلى أنه فيما يخص التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة في مُحافظة البحر الأحمر، فإن نصيب قطاع الكهرباء حوالى 1.9 مليار جنيه بنسبة 45.6%، و852.6 مليون جنيه للإسكان بنسبة 20.5%، و496.8 مليون جنيه للتنمية المحلية بنسبة 12%، و280 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 6.7%، بالإضافة إلى 101 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 2.4%، و526.4 مليون جنيه بنسبة 12.7% لقطاعات أخرى.