وزيرة التخطيط: انخفاض مؤشرات الاقتصاد الكلى فى إفريقيا بسبب كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه على مدار العقود القليلة الماضية، ازداد عدم استقرار الاقتصاد الكلى على المستوى العالمى، بسبب الأزمات العالمية المختلفة وضعف بعض عوامل الاستقرار، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلى يمثل حجر الزاوية فى أى جهد ناجح لزيادة تنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادى، وكذلك تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعة أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى أمر حيوى لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وأضافت خلال مشاركتها فى الندوة الافتراضية رفيعة المستوى حول إطلاق شبكة الاقتصاديين الشباب التابعة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، تحت عنوان «الاستثمار فى مستقبل إفريقيا»، عبرالفيديو كونفرانس، والتى نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بعنوان «عدم اليقين العالمى واستقرار الاقتصاد الكلى فى إفريقيا: ما دور نماذج الاقتصاد الكلى»، أن العالم يواجه حاليًا آثار جائحة كورونا، التى أدت إلى تزايد المخاوف بشأن النشاط الاقتصادى وأسواق العمل والأسواق المالية وسلاسل التوريد العالمية، لافتة إلى أن المتغيرات الجديدة أدت إلى زيادة عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادى.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لإفريقيا بنسبة 3.4٪ فى عام 2021 بعد الانكماش بنسبة 2.1٪ فى عام 2020 نتيجة للوباء، متابعة أن هذا الانتعاش سيشير إلى نهاية أسوأ ركود منذ أكثر من نصف قرن وسيدعمه استئناف متوقع للسياحة، وانتعاش فى أسعار السلع الأساسية، لافتة إلى أنه مع ذلك فقد ضعفت مؤشرات الاقتصاد الكلى فى إفريقيا بسبب الوباء، مشيرة إلى الحاجة لوضع سياسات من أجل تسريع تحول إفريقيا إلى تعاف أكثر مرونة وشمولية واستدامة بعد الوباء.
وأشارت «السعيد» إلى حاجة متخذى السياسات إلى أدوات تنبؤ تعمل على تفعيل توقع المسار المحتمل للمؤشرات الاقتصادية المهمة مثل التضخم أو الناتج أو البطالة، إضافة إلى حاجتهم للأدوات التى تساعد على تحديد الآثار الاقتصادية للتغيرات فى السياسة النقدية، لافتة إلى أهمية أن تسعى شبكة الاقتصاديين الشباب فى اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى إنشاء منصة للنظراء للتعلم والبحث لتمكين وإشراك جيل جديد من صانعى الاقتصاد الكلى الشباب ذوى المهارات لدعم التميز فى نمذجة الاقتصاد الكلى، ومساعدة الدول الإفريقية على تحقيق أهداف أجندتى 2030 و2063.
وتناولت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود مصر لبناء اقتصاد مرن فى ظل التحديات التى يواجهها العالم، مشيرة إلى إطلاق مصر رؤيتها لعام 2030 وذلك اتساقًا مع أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030 وأجندة إفريقيا 2063، حيث تمثل رؤية مصر 2030 النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتى تركز على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الإقليمية المتوازنة، والنهج التشاركى، لتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادى والاجتماعى والبيئى.
وأوضحت أن نتيجة لتلك الجهود أصبحت مصر إحدى الدول القلائل فى العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3٪ فى عام 2021، على الرغم من التداعيات الاقتصادية للوباء، موضحة أن الاقتصاد المصرى انتعش بقوة، محققًا معدل نمو 9.8٪ فى الربع الأول من العام المالى 2021-202.