الأسمدة وأهميتها للأراضى القديمة ومشروعات الاستصلاح

تتسم الأراضى الزراعية باحتوائها على مختلف العناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات وإنتاج الغذاء. منظمة الأغذية والزراعة أقرت بأن التربة الزراعية هى مرادف للغذاء، حيث تنتج 95% من غذاء البشر والباقى من الصيد والقنص، وبالتالى فإن الحفاظ عليها صحية ومنتجة ينبغى أن يمثل الأهمية الأولى للإنسان حيث لا حياة بدون غذاء. وقد يتعجب الكثيرون من إثارة موضوع الأسمدة من وقت لآخر خاصة الأسمدة النتروجينية دون غيرها، والتى يطلق عليها المزارعون اسم «الكيماوى». الأمر أن التربة الزراعية تحتوى على مختلف العناصر السمادية بجميع أنواعها ماعدا عنصر النتروجين، وبالتالى ينبغى إضافته باستمرار إلى التربة. فقبل الثورة الصناعية كان على الفلاحين إضافة الأسمدة العضوية والسباخ البلدى بمختلف أنواعه مع كل زراعة، حيث لا تستقيم الزراعة بدونه لأنه مصدر للنتروجين العنصر الأساسى للنبات وللونه الأخضر وللمحصول، وهو الذى يكون البروتين فى مختلف المنتجات الغذائية. وبعد الثورة الصناعية بدأت صناعة الأسمدة النتروجينية بشكل أساسى على صورة أسمدة نتراتية وأمونيومية، وهما الصورتان اللتان يمكن للنبات امتصاصهما من التربة والحصول منهما على عنصر النتروجين الأساسى. وقد يستطيع المزارع عدم إضافة الأسمدة الفوسفاتية أو البوتاسية أو أسمدة المغنسيوم والكالسيوم والنحاس والزنك وغيرها التى يحتاجها النبات فى دورة حياته، لأنها موجودة فى الترب الزراعية وبوفرة ولكننا نضيفها للترب الزراعية لمضاعفة كمياتها وإتاحتها سريعًا للنبات، ولكن الأمر يختلف مع الأسمدة النتروجينية غير الموجودة أصلًا فى التربة والتى ينبغى إضافتها خارجيًا ومع كل زرعة. لذلك أطلق المزارع على الأسمدة النتروجينية وحدها ودون غيرها اسم «الكيماوى» لكونها مادة مغذية، وفى نفس الوقت مادة سامة وحارقة للنباتات إذا أضيفت بتركيزات مرتفعة تضر بالنبات بدلًا من أن تفيده، ولذلك تحتاج حكمة وخبرة فى التعامل معها، خاصة الأسمدة النتراتية بعكس الأسمدة الأمونيومية التى منها اليوريا، والتى يهرب إليها المزارع لكونها غير سامة ولا حارقة للنباتات.
مما سبق علمنا أن الأسمدة النتروجينية ينبغى إضافتها مع كل زرعة للأراضى الزراعية القديمة لأن عنصر النتروجين، أهم مغذيات النبات، غير موجود أصلًا فى الترب الزراعية، كما أنه لا يمكن إحلاله بعنصر سمادى آخر من الأسمدة الفوسفاتية أو البوتاسية وغيرها. فى أراضى الاستصلاح والتوسع الزراعى الأمر أعظم، حيث إن الأراضى الرملية لم تُفطر على كونها أرضًا زراعية ولكننا نقسرها قسرًا لكى تكون كذلك، كما أنها لا تحتوى إلا على أقل القليل من العناصر الغذائية اللازمة للنباتات، وينبغى إضافة جميع العناصر الغذائية إليها ليس فقط لاستكمال ورفع تركيزات العناصر الغذائية ولكن لخلق وإضافة هذه العناصر غير الموجودة فى التربة، وبالتالى يمكن القول إن استصلاح الأراضى الجديدة هو «مياه وأسمدة» بشكل أساسى، ولا استصلاح ولا زيادة رقعة زراعية بدونهما. وتوصى منظمة الأغذية والزراعة الدول النامية المستوردة لجزء كبير من غذائها بأن توفر الأسمدة، خاصة الكيماوى أو الأسمدة النتروجينية بأسعار فى مستوى وطاقة المزارعين، وأن ذلك يعود بالنفع على الدولة قبل أن يعود على المزارعين. وتوضح المنظمة الأمر بأنه فى حالة ارتفاع أسعار الأسمدة النتروجينية بمستوى يفوق قدرات المزارعين، وبالتالى اضطرار المزارعين إلى إضافة نصف كميات الكيمياوى فقط الذى تحتاجه زراعاته، فإن هذا يعنى انخفاض المحصول بنسبة 30%، وفى حال ارتفاع مستوى أسعار الكيماوى بشكل أكبر يفوق قدرة المزارعين على شرائه وعدم إضافته لزراعاته فإن المحصول سوف يقل بنسبة 50%. وبتطبيق هذا الأمر على سلعة استرتيجية يستوردها البلد مثل القمح فإن الدولة سوف تضطر إلى زيادة استيرادها للقمح بنسبة تتراوح بين 30 و50% بما يؤثر على عملتها الأجنبية وزيادة الأسعار وخلل الميزان التجارى. ولأن الطاقة مكون رئيسى فى الزراعة بنسبة 33% سواء لتصنيع الأسمدة والمبيدات ومنظمات النمو والتبريد والنقل والحرث والحصاد والدراس والإضاءة وغيرها، لذلك أثر ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا على ارتفاع أسعار الأسمدة، خاصة مع زيادة الطلب العالمى على الأمونيوم بنسبة 300%، وهى المكون الرئيسى للأسمدة النتروجينية والتى ينتج أغلبها على صورة نترات الأمونيوم أو على صورة أمونيوم مكثف فى سماد اليوريا، وبالتالى رأت بعض مصانع الأسمدة خاصة الاستثمارية منها تصدير مكون الأمونيوم للخارج عن إنتاجه وتحويله إلى أسمدة نتروجينية بما خلق مشكلة فى توافر السماد محليًا، خاصة مع بدء موسم الزراعة الشتوية للقمح والفول والعدس والشعير لمصانع مشروبات الشعير، وأيضًا زراعات بنجر السكر وبعض الزراعات الأخرى. وعمومًا فإن ارتفاع أسعار الكيماوى بنسبة نحو 37% سوف يزيد من أعباء مدخلات الإنتاج الزراعى فى الأراضى القديمة، فى وقت يحاول فيه الفلاحون والدولة جعل الزراعة مهنة مربحة تحافظ وتصون الأراضى الزراعية، خاصة أنها مهنة الفقراء، وسوف يؤثر مؤقتًا على رضاء المزارعين ولكن سيعوضهم عن ذلك ارتفاع أسعار توريد القمح وبنجر وقصب السكر والفول بعد ارتفاع الأسعار العالمية، خاصة أن الأسمدة لا تشكل أكثر من 10- 15% من تكاليف الزراعة، ولكن الخوف والتداعيات سوف تكون أكبر على مشروعات الاستصلاح النشطة التى تقودها الدولة حاليًا، ومعها مشروعات الصوبات الزراعية، وبالتالى فالأمر يحتاج إلى وضع سياسات حكيمة تتعامل مع ارتفاع مدخلات الإنتاج الزراعى من بذور وأسمدة ومبيدات وتأثيرها على دخل الفلاح وعلى مشروعات استصلاح الأراضى.
تويتات: أسعار زيوت السيارات أصبحت أغلى من السمن البلدى!!
التقدير الجزافى لأسعار مياه الشرب فوق قدرات السكان.
زارت زوجة ولى العهد الإنجليزى مستشفيات علاج الحيوانات للرفق بالحيوان، ولكننا أضفنا 50% ضريبة على طعام الحيوان ليصبح الرفق بالحيوان كماليًا وليس إنسانيًا.
* كلية الزراعة جامعة القاهرة