«قوى عاملة الشيوخ» تبدأ مناقشة «المحاكم العمالية» في قانون العمل الجديد

بدأ اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية.
كانت الحكومة قد طلبت في وقت سابق وقف مناقشة مشروع قانون العمل لحين إدخال بعض التعديلات على بعض المواد، وتستأنف اللجنة المناقشات اليوم وغدا الأربعاء.
وينص مشروع قانون العمل، على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ليكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.