أثار إعلان وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، تصنيف حركة «حماس» منظمة إرهابية، حالة من التساؤل داخل الشارع السياسي الفلسطيني، وكذلك المراقبين حول جدوى ومبررات القرار، في ظل تأكيد الحركة أن بريطانيا مستمرة في قراراتها السلبية تجاه القضية الفلسطينية بدءا من «وعد بلفور»، وهو ما دعا الحركة ذاتها وكذلك حركات فلسطينية للتنديد بالقرار. قال أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، الدكتور إبراهيم إبراش، إن القرار البريطاني بإعلان حركة «حماس» جماعة إرهابية، له أمرين أولهما علاقة بالوضع الداخلي في الأراضي البريطانية، وفقا لمشروع القرار، الذي قدمته وزيرة الداخلية إلى البرلمان حيث أنها معروفة بدعمها لإسرائيل وله تطلعات داخلية من أجل كسب أصوات اليهود البريطانيين والحصول على ثقة تل أبيب، بل ورضاها. وأضاف إبراش، في تصريحات ل «المصري اليوم»، أن الأمر الثاني الخاص بالقرار هو علاقة بحركة «حماس» بحد ذاتها، فتاريخيا بريطانيا، هي من راعت جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها، وقدمت لها الدعم المالي ووفرت مقار لها، ومن ثم تغيرت استراتيجية بريطانيا تجاه الإخوان، لذلك فهى ترى أن دورهم الوظيفي انتهى، بعد وظيفتهم التي كانت ضد القوى التحررية، اليسارية وضد الرئيس جمال عبدالناصر فترة الخمسينات من القرن الماضي. وتابع: تحاول بريطانيا تغيير جماعة الإخوان، بحركات إسلامية جديدة بعدما فشل الإخوان في كل الساحات والبلدان العربية، لذلك بريطانيا لا تريد أن تتحمل فشل الإخوان، مضيفا: لو اتخذ الموقف البريطاني في وقت تعوق فيه حركة «حماس» عملية السلام، وأمريكا لها موقف سلبي من السلطة الفلسطينية، فهذا يجعل الفلسطينيين يشعرون أن القرار البريطاني ليس موجها لحركة «حماس» فحسب، بل لكل الفلسطينيين، حيث أن بريطانيا لا تريد السلطة الفلسطينية الممثلة في شخص الرئيس محمود عباس، وكذلك حل الدولتين، كما أننا نرى لندن ضد من يمارس العمل العسكري ضد إسرائيل، وهذا ما يدفع الشعب الفلسطيني برمته للتخوف على «حق المقاومة». وتابع: قد ينسحب القرار الفلسطيني على أي فصيل فلسطيني مقاوم أو أي جماعة تحارب إسرائيل وفقا للحق المشروع، وأصبح القرار البريطاني بحظر جماعات ومنظمات المجتمع المدني، من أجل الضغط على حماس وفلسطين بشكل عام. وتساءل: «هل القرار البريطاني يريد إقصاء حماس نهائيا من المشهد السياسي، أم الرغبة في فرض المزيد من الضغوط على الحركة لتغيير مواقفها السياسية من أجل التنازل للقبول بالهدنة دون شروط؟». وتابع: «هناك أزمة في القرار البريطاني بأنه ضد دعوة الرئيس أبومازن، بالعمل على تشكيل حكومة وطنية، فكيف يحدث ذلك بشراكة «حماس» وهى منظمة إرهابية من وجهة النظر البريطاني، ما يعني فرض عقبات أمام السلطة الفلسطينية، وهو ما يذكرنا بما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية في السبعينات من القرن الماضي، حيث صنفت أمريكا وأوروبا «منظمة التحرير» باعتبارها جماعة إرهابية، وهذا لم يمنع التعاون مها سواء في مؤتمر مدريد عام 1991، أو اتفاق «أوسلو». وأكد أن القرار البريطاني الخاص ب «حماس» يشير إلى رغبة لندن بفرض المزيد من الضغوط على الحركة بدون عقبات، في الوقت الذي قد يمنح الحركة المزيد من الشعبية.
