حبس متهم بالتنمر على ذوى الهمم بمواقع التواصل الاجتماعى

أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بحبس متهم بالتنمر على ذوى الهمم بمواقع التواصل الاجتماعى.
كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت يوم 17 من شهر نوفمبر الجارى تداول مقطع مصوّر بمواقع التواصل الاجتماعى لفتاة من ذوى الهمم تستغيث بالمستشار النائب العام من تنمر شخص عليها وعلى ذوى الهمم، وبعرض الأمر عليه أمر بسرعة التحقيق فى الواقعة.
استمعت النيابة العامة إلى المجنى عليها ووالديها وأحد المقربين إليهم، فقرروا أنهم على إثر نشر صورة لزواج اثنين من ذوى الهمم عبر صفحة بموقع للتواصل الاجتماعى كتب المتهم تعليقًا عليها قاصدًا التنمر عليها، فاندفعت المجنى عليها وتواصلت معه لإثنائه عن فعله، فتعدى عليها باللفظ، ثم تواصل معه أحد المقربين من أسرتها وحصل على رقم هاتفه لإفهامه كيفية حسن التعامل مع ذوى الهمم ووجوب انخراطهم فى المجتمع بصورة طبيعية، فلم يقتنع بحديثه وتعدى عليه بالسباب كذلك.
وباستعلام النيابة العامة عن بيانات مالك الخط الهاتفى الذى استخدمه المتهم فى الحديث المشار إليه، تبين أنه لسيدة بالإسكندرية، وبسؤالها قررت استخدام شقيقها الخط منذ عامين، فاستجوبته النيابة العامة وأقر بارتكابه الواقعة مدعيًا أنه عقب تعليقه على صورة زواج اثنين من ذوى الهمم بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى معربًا عن استيائه من تلك الزيجة، راشقَه كثيرون بالسباب، مما دفعه إلى ارتكاب وقائع التنمر المسندة إليه حسبما أدلى بها شهود الواقعة والمجنى عليهم. وعلى ذلك، أمر المستشار النائب العام بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وجارٍ استكمالها.
وبمناسبة تلك الواقعة، أكدت النيابة العامة كما أكدت تصديها الحازم لهذه الظاهرة الإجرامية التى غلَّظ المشرع المصرى العقوبة فيها مؤخرًا إثر ظهورها، فهى تشدد كذلك على عدم تهاونها مع مرتكبى مثل تلك الوقائع من المتسترين بحُجب مواقع التواصل الإلكترونى المختلفة، ممن يظنون أنهم سيفرون بفعلتهم فى عالم افتراضى يصعب البحث عنهم فيه، كما أكدت النيابة العامة أن الخبرات المصرية فى مختلف المؤسسات وتطور آليات التحقيق وتنفيذ القانون بمصر فى العصر الحديث.