جبهتا الصراع على إدارة «اتحاد العمال» تفشلان في الحصول على تأييد الوزير الجديد

فشلت الجبهتان المتصارعتان على إدارة اتحاد نقابات عمال مصر في الحصول على قرار رسمي من وزير القوى العاملة بالأحقية في الإدارة واستبعاد الأخرى.
وتتصارع على إدارة «الاتحاد» كل من جبهة «اللجنة المؤقتة» التي كان قد صدر قرار بتشكيلها من قبل الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة السابق، لتسيير أعمال الاتحاد، والجبهة الأخرى متمثلة في المجلس الذي قام بتشكيله عدد من القيادات العمالية والذين اختاروا الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس «اللجنة المؤقتة» لرئاسته.
ورفض الدكتور فتحى فكري، وزير القوى العاملة الجديد، الموافقة على إعطاء تأشيرة عمل للمجلس الجديد خلال اجتماعه بممثلين عنه، مساء الإثنين، وطالبهم بالانتظار حتى «يقيم الأمر من كل جوانبه».
في الوقت نفسه رفض فكرى أيضا مطالبات عدد من «اللجنة المؤقتة» بالإعلان عن استمرار اللجنة في عملها ورفض أي محاولات للمجلس الجديد لإضفاء شرعية عليه.
وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر وثيقة الصلة بالاتحاد أن وزير القوى العاملة أكد لطرفي النزاع أنه لن يتخذ قراراً قبل دراسة الأمر مع البرعي.
فيما قال الدكتور أحمد عبد الظاهر، الذى يرأس المجلس الجديد واللجنة المؤقتة في نفس الوقت، إن لقائه وأعضاء المجلس بالوزير كان مثمرا، حيث أثنى على تشكيل المجلس، وأكد لهم أن عملهم «قانوني».
من ناحية أخرى، أكد عبد الفتاح خطاب، الأمين العام المساعد لرئاسة اللجنة المؤقتة، أن اللجنة قررت عقد اجتماع يوم السبت المقبل في مقر الاتحاد لسببين، أولهما تسيير أعمال الاتحاد كما حددها قرار مجلس الوزراء والمجلس العسكرى في بداية شهر أغسطس الماضي، والثانى، اتخاذ إجراءات تصاعدية ضد المجلس المشكل من قبل «فلول الحزب الوطنى» الذين يمارسون بلطجة واضحة على الاتحاد والعمال، وقاموا بعمل «عصابة» للسيطرة على الاتحاد ومقدراته، على حد قوله.
وأضاف خطاب «اتصلت بالوزير الجديد وشرحت له الموقف وطالبته باتخاذ قرارات ثورية تجاة فلول الوطنى، ووعدنى بذلك».
وتابع «هناك اتفاق من داخل اللجنة على التصدي لكل محاولات الفساد التي يقوم بها فلول الوطنى المنحل».
في سياق آخر، دعت النقابة العامة للغزل والنسيج رؤساء اللجان الفرعية لاجتماع طارئ، صباح الثلاثاء، لاتخاذ إجراءات تصاعدية ضد الحكومة تبدأ باضراب عام ومظاهرات في جميع أنحاء الجمهورية، كما أوضح عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة.
وأوضح إبراهيم أن سبب هذا الإجراء هو «الدمار» الذي لحق بشركات الغزل وأدى إلى ضيق مالي، و«تشريد آلالاف العاملين» بسبب عدم وجود أدوات إنتاج داخل المصانع، وفى ظل «إهمال الحكومة الواضح».