قمة العشرين تحدد 15 % حدا أدنى للضريبة على شركات الدول في الخارج

أعلن زعماء أكبر اقتصادات في العالم «مجموعة العشرين» خلال قمة «روما» عن فرض حد أدنى عالمي للضريبة بنسبة 15 % على شركات الدول في الخارج.
وأرجع المجتمعون الهدف من فرض حد أدنى للضريبة عالميا إلى منع الشركات من نقل الوظائف أو الأرباح إلى الخارج لتجنب دفع الضرائب، حسبما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».
وكان من أكثر المناشدين بتلك القضية هو الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر العديدة الماضية. وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي- في افتتاح القمة اليوم- «توصلنا إلى اتفاق تاريخي لنظام ضريبي دولي أكثر عدلاً وفعالية».
وستحدد الاتفاقية معدل ضريبة أدنى عالميًا بنسبة 15 % ويقول مسؤولو الإدارة الأمريكية إن تلك الضريبة ستحقق 60 مليار دولار أو أكثر من الإيرادات الإضافية سنويًا في الولايات المتحدة وحدها.
وقال مسؤول أمريكي كبير- معلقا على القرار- إن «الصفقة جيدة لأنها تزيل الحوافز المتعلقة بنقل الوظائف الأمريكية إلى الخارج وستساعد الشركات الصغيرة على التنافس على مستوى متكافئ وستمنحنا المزيد من الموارد للاستثمار في موظفينا في الداخل».
وأضاف: «إنها الصفقة تغير قواعد اللعبة للعمال ودافعي الضرائب والشركات الأمريكية. وفي رأينا، هذا أكثر من مجرد صفقة ضريبية؛ إنها إعادة تشكيل لقواعد الاقتصاد العالمي».
واكتسبت صفقة الحد الأدنى للضريبة على الشركات دعمًا من الديمقراطيين في الكونجرس وأدرجه بايدن في إطاره لمشروع قانون الإنفاق الاجتماعي والمناخ البالغ 1.75 تريليون دولار كزيادة للإيرادات. ومع ذلك، لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى تمريره من خلال الكونجرس؛ وكان بايدن يأمل في أن يرى تحركًا حيال ذلك قبل مغادرته إلى أوروبا لكنه فشل.
وكان وزراء مالية مجموعة العشرين قد وافقوا على الحد الأدنى للضريبة العالمية في وقت سابق من هذا العام، لكن جلسة اليوم تمثل المرة الأولى التي يقر فيها قادة الدول الاتفاقية. وكان الإعلان متوقعا ولكنه مع ذلك يمثل تطورا كبيرا.
وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- في وقت سابق من هذا الشهر- أن 136 دولة قد وقعت على الحد الأدنى للإطار العالمي لضرائب الشركات. وسيتم تطبيق الحد الأدنى للضريبة على الشركات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو ويقدر أنها ستجمع 150 مليار دولار سنويًا في الإيرادات. وبالتصديق على الصفقة اليوم، يلتزم قادة مجموعة العشرين بتنفيذ الاتفاقية بحلول عام 2023.
ويحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة ال 20 شخصيًا. لكن الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي ظل في بلاده منذ تفشي الوباء، لم يسافر إلى إيطاليا، محبطًا أي فرصة أن يعقد الاثنان أول قمة لهما وجهًا لوجه وسط علاقات ثنائية متوترة.
وستكون مشاركة عدد من قادة الدول الأعضاء في المجموعة افتراضياً بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي سيرأس وفد بلاده لحضور قمة قادة مجموعة العشرين. كما يشارك قادة دول روسيا والصين واليابان والمكسيك افتراضيا نظراً لظروف الجائحة.
وتنعقد قمة مجموعة العشرين في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي مخاطر انحسار متزايدة، حيث يظهر الانتعاش تباعدًا جغرافيًا جزئيًا بسبب عدم المساواة في الوصول إلى لقاحات فيروس كورونا وتغذي الاضطرابات في سلسلة التوريد التي يسببها الوباء، في أزمة التضخم في العديد من البلدان.
ومن المقرر مناقشة عدة نقاط بينها الأوضاع في أفغانستان ومستجدات إفريقيا وخاصة الساحل والصحراء، حيث ترغب فرنسا في تعزيز الدعم الأمريكي لعمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها الدول الأوروبية هناك.
وتعد «قمة مجموعة العشرين» التي عقدت لأول مرة عام 1999 تجمعا سنويا لممثلي أهم القوى الاقتصادية في العالم، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي على المستوى العالمي.
وفي عام 2008، أصبحت القمة ملتقى رؤساء الدول والحكومات وتمثل دول مجموعة العشرين حاليا 80 في المئة من الاقتصاد العالمي و75 في المئة من حجم التجارة العالمية.