أعلنت الجريدة الرسمية، أمس، عن زيادة أسعار الغاز الطبيعى للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية وإلى 4.75 دولار للأنشطة الأخرى. وكانت الحكومة قد قلصت فى السابق سعر الغاز المخصص للنشاط الصناعى إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بهدف دعم النمو الاقتصادى. والأنشطة كثيفة الاستهلاك، وفقًا لبيان الجريدة الرسمية، هى الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات. فى سياق متصل، أكد عدد من المنتجين أن زيادة الأسعار تأتى فى إطار ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم، إذ تجاوز سعر خام برنت حاليًا ال80 دولارًا للبرميل، بينما بلغ سعر الغاز نحو 28 دولارًا للمليون وحدة حرارية. وقال أيمن العشرى، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن زيادة أسعار الغاز للحديد ستؤدى إلى زيادة فى سعر طن الحديد تتراوح ما بين 50 و100 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك موجة من الزيادات فى أسعار الطاقة على مستوى العالم. وأضاف، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن إنتاج مصر من الحديد يصل إلى نحو 14 مليون طن سنويًا، فيما يصل حجم استهلاك السوق إلى 8 ملايين طن سنويًا، موضحًا أنه يتم تصدير النسبة الباقية إلى الأسواق الخارجية. وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن مصر تعتمد على دعم أسمدة اليوريا لقطاع المزارعين، وإن زيادة سعر الغاز- المكون الأساسى لصناعة أسمدة اليوريا- سيكون لها تأثير على التكلفة، ولكن لن تؤثر على السعر النهائى، إذ إن الأسمدة يتم بيعها من خلال التعاونيات بأسعار محددة بدون تدخل القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالإنتاج الموجه للتصدير، أضاف أن حجم التأثير على تكلفة الإنتاج ستتم دراسته خلال الفترة المقبلة، وأن سعر الغاز فى مصر طبقًا للقرار الجديد يصل إلى 5.57 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما بلغ السعر فى السوق الأوروبية 28 دولارًا للمليون وحدة حرارية.
