الاتحاد الأوروبي يحذر من المستوطنات الإسرائيلية: غير قانونية وعقبة أمام السلام

أعلن المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن المستوطنات الإسرائيلية «غير قانونية» بموجب القانون الدولي وتشكل «عقبة رئيسية» أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين.
وأكد، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن موقف الاتحاد الأوروبي الثابت والواضح بأنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.
ودعا «ستانو» الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن خطوات طرح عطاء بناء وحدا استيطانية جديدة، التي تتعارض تماما مع الجهود المبذولة لتخفيف التوترات وضمان الهدوء.
وطالب بوقف بناء المستوطنات، والتركيز على تعزيز إعادة التواصل المجدي بين الطرفين، وتعزيز تدابير بناء الثقة، وتحسين الظروف المعيشية .
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل ممارسة دوره في دعم الخطوات نحو السلام المستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وفي سياق آخر، يتعلق أيضا بالتوتر بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينيين، يعتزم الاتحاد الأوروبي طلب توضيحات من إسرائيل حول قرارها تصنيف 6 منظمات فلسطينية غير ربحية على أنها إرهابية.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، في تصريحات له أمس، إن الاتحاد الأوروبي «ينظر بجدية في قرار وزارة الدفاع الإسرائيلية المتمثل في اصنيف ست منظمات فلسطينية كإرهابية، الأمر الذي ستكون له آثار بعيدة المدى على هذه المنظمات سياسيا وقانونيا وماليا».
وأضاف بوريل: «سنطلب من السلطات الإسرائيلية المزيد من المعلومات حولها».