ردود فعل عربية دولية ومطالب بالالتزام بوثيقة تقاسم السلطة

أثارت تطورات الأحداث المتسارعة التى شهدها السودان، أمس، ردود فعل عربية ودولية وإقليمية واسعة، بعدما استيقظ العالم على وقوع اعتقالات طالت رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، وعددا من الوزراء وقيادات من قوى «إعلان الحرية والتغيير» فى ظل التنافس بين طرفى الحكم فى السودان على الحكم.
وسارعت الولايات المتحدة إلى إعلان «رفضها القاطع» لما وصفته «استيلاء الجيش على الحكومة الانتقالية» فى السودان، وهددت بقطع المساعدات عنها فى حال فرض أى تغييرات بالقوة، وقال المبعوث الأمريكى الخاص للسودان والقرن الإفريقى، جيفرى فيلتمان، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية، وحذر فيلتمان من أن سيطرة الجيش تتعارض مع الإعلان الدستورى السودانى، وتهدد المساعدات الأمريكية للبلاد، وأضاف: «هذا مخالف للإعلان الدستورى والتطلعات الديمقراطية للشعب السودانى وغير مقبول بتاتا»، بدورها، دعت السفارة الأمريكية فى الخرطوم كل الأطراف التى تعطل الانتقال بقيادة المدنيين فى السودان للتنحى عن الحكم.
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فى السودان فولكر بيرتس إنه «قلق جدا بشأن التقارير حول انقلاب جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسى فى السودان»، فى حين قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن شعب السودان يعود إلى الشوارع لحماية الانتقال الديمقراطى.
من جهتها، قالت جامعة الدول العربية، فى بيان، إن «الجامعة العربية تعرب عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع فى السودان، وتطالب جميع الأطراف بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التى تم توقيعها فى أغسطس 2019، واتفاق جوبا للسلام لعام 2020».
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد، فى بيان، إلى إطلاق سراح القادة السياسيين فى السودان واحترام حقوق الإنسان، وأضاف «أنه يجب استئناف المحادثات بين الجيش والجناح المدنى للحكومة الانتقالية».
وجاءت الأحداث المتسارعة، أمس، بعد ساعات قليلة من إعلان مبعوث الولايات المتحدة للقرن الإفريقى جيفرى فيلتمان، عن «تفاؤله بوجود مخرج للأزمة الحالية فى السودان»، عقب لقائه رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، فى الخرطوم. بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه البالغ إزاء التطورات فى السودان، داعيا لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح، وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، على «تويتر»: «نتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية فى السودان» وأضاف: «الاتحاد الأوروبى يدعو جميع المعنيين والشركاء الإقليميين لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح». واتخذت منظمة التعاون الإسلامى موقفا مماثلا من أحداث السودان، وأعربت عن قلقها إزاء تطورات الوضع هناك ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاقات الفترة الانتقالية وقال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس إن «الأنباء عن محاولة انقلاب جديدة فى السودان مقلقة، وأدعو جميع المسؤولين عن الأمن والنظام فى السودان إلى مواصلة انتقال السودان إلى الديمقراطية واحترام إرادة الشعب، ويجب إنهاء محاولة الإطاحة بالحكومة على الفور».
ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكرى والمدنى بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب فى 21 سبتمبر الماضى، وانقسم الشارع بين مطالبين بحكومة عسكرية وآخرين مطالبين بتسليم السلطة إلى المدنيين.
ويتولى مجلس سيادى انتقالى وحكومة يضمان عسكريين ومدنيين السلطة فى السودان منذ أغسطس 2019 بموجب اتفاق تم التوصل إليه بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير فى أبريل 2019، وإنهاء حكمه الذى استمر 30 عاما، وكان من المقرر أن يحكم مجلس السيادة حتى إجراء الانتخابات بنهاية 2023.
ووقعت محاولة انقلاب فى سبتمبر الماضى، تم إحباطها، لكن قال المسؤولون، على إثرها، إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة، وبرزت الانقسامات بشكل متزايد بين العسكريين والمدنيين فى مجلس السيادة الحاكم، وسعى كل منهما للاستحواذ على الحكم. واتهم الجيش الأحزاب المدنية بسوء الإدارة واحتكار السلطة، وانحاز ائتلاف من جماعات معارضة وأحزاب سياسية مع القوات المسلحة وطالبوا بحل حكومة حمدوك.
وفى منتصف أكتوبر الماضى، بدأ محتجون اعتصاما قرب القصر الجمهورى للمطالبة بحكومة عسكرية، ورد أنصار الحكم المدنى الخميس الماضى بتظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف فى الخرطوم ومدن أخرى طالبوا فيها بتسليم السلطة إلى المدنيين.