كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى تضم 143 مشروعًا لتمويل قطاعات مختلفة في مجال البنية التحتية بقيمة تمويلات إنمائية قدرها 18 مليار دولار، تمثل أكثر من 70% من إجمالى المحفظة، لتنفيذ مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحى والنقل والطرق والصناعة بما يعزز استدامة المجتمعات المحلية. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى في المائدة المستديرة التي عقدها اتحاد الشركات الفرنسية (ميديف) ومجلس الأعمال المصرى- الفرنسى، حول المشروعات الكبرى في مجال البنية التحتية المنفذة في مصر، والتى يتم تنظيمها ضمن فعاليات الزيارة التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الحكومة، والذى يضم «المشاط» والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن الجهود الحثيثة التي أولتها الدولة المصرية والقيادة السياسية خلال الخمس سنوات الماضية لتطوير البنية الأساسية في البلاد كان لها تأثير مباشر على الارتقاء بحياة المواطنين وتحسين وتنوع مصادر نمو الاقتصاد المصرى واستدامته، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وتمكينه من المشاركة بفاعلية في الجهود التنموية المبذولة في مختلف المجالات. ونوهت «المشاط» بأن وزارة التعاون الدولى تدير محفظة التمويلات الإنمائية لمصر التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، وتضم 377 مشروعًا تتوزع في كافة محاور التنمية بالدولة، منها 18 مليار دولار موجهة للتكامل مع جهود الدولة في تطوير كافة قطاعات البنية التحتية، ودعم تنفيذ 4 أهداف أساسية من أهداف التنمية المستدامة، حيث يستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والبنية التحتية على نحو 36 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار، أي ما يعادل 22.3% من إجمالى التمويلات الإنمائية للوزارة، بالإضافة إلى 34 مشروعًا ضمن الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 5.9 مليار دولار، و43 مشروعًا لدعم تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية بقيمة تمويلات إنمائية 4.9 مليار دولار تقريبًا، و30 مشروعًا ضمن جهود تنفيذ الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار. وخلال كلمتها أشارت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى عام 2016، بهدف واضح يتمثل في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي تُسهم في استقرار الاقتصاد الكلى والنمو المستدام، موضحة أن تلك الإصلاحات واسعة النطاق تضمنت ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات، وأبرزها قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، بهدف زيادة القدرة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى. وأوضحت أنه من المتوقع أن ينمو القطاع بين 2020- 2024 حيث سيكون هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسى بالشراكات النشطة بين القطاعين العام والخاص، والتوسع في المبانى الخضراء لزيادة كفاءة الطاقة والبنية التحتية المتطورة. وتابعت السعيد أنه إيمانًا بأن البنية التحتية هي عامل تمكين رئيسى للتنمية، فقد زادت مصر من استثماراتها في الطرق والجسور بأكثر من 90٪ خلال السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى 1.79 مليار دولار في عام 2020 من 0.89 مليار دولار في عام 2018.
