الحكومة تستعرض دليل أصحاب المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مدى الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بدورها فى مسيرة التنمية الشاملة.
وقال خلال استعراض أبرز ما تضمنه «دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة أرباحهم واستغلال المزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية»، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية- إن المبادرات العديدة التى يتم القيام بها لدعم هذه المشروعات فى هذه المرحلة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، هدفها توفير فرص العمل للشباب، وزيادة نسبة مساهمة تلك المشروعات فى نمو الاقتصاد الوطنى.
من جانبه، قال وزير المالية إن الوزارة قامت بإعداد هذا الدليل لتبصير أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وذلك انطلاقًا من أهمية مشاركة تلك المشروعات فى فرص تعاقدات الجهات العامة، بما يُمكنها من تطوير أعمالها وتوسيع أنشطتها وزيادة إنتاجيتها، وذلك للأهمية الكبيرة التى تمثلها هذه المشروعات باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح أن هذا الدليل موجه لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين فى زيادة أرباح مشروعاتهم من خلال الفوز بإحدى الفرص التعاقدية لتلبية احتياجات الجهات العامة، والتى تشمل الوزارات والمحافظات والهيئات والمصالح والجهات.. وغيرها؛ وأن الدليل يتضمن المعلومات والإجراءات الأساسية للاشتراك فى تلك الفرص التعاقدية، والتى يجب على أصحاب تلك المشروعات معرفتها قبل اتخاذ قرار المشاركة.
وأضاف: «يوضح هذا الدليل المزايا التى منحها قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتشجيعهم على المشاركة والمنافسة فى تلك العقود، بالإضافة إلى القوانين الأخرى ذات الصلة، لذا فيتعين على أصحاب المشروعات دراسة هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019، وذلك لعدة أسباب، من بينها أنه التشريع المنظم لإجراءات التعاقد على تلبية احتياجات الجهات الإدارية من المنقولات والعقارات ومقاولات الأعمال وتلقى الخدمات، بالإضافة إلى الأعمال الفنية والدراسات الاستشارية، كما أن القانون 182 لسنة 2018 يعد طفرة فى التشريع المنظم للتعاقدات العامة؛ لأنه عمل على معالجة التحديات والمعوقات التى ظهرت خلال العمل بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والذى تم إلغاؤه بصدور قانون التعاقدات، فضلا عن أن أحد أهداف قانون التعاقدات هو تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات، بالإضافة إلى سبب آخر مهم للغاية يتمثل فى أن قانون التعاقدات أوجب على الجهات إتاحة نسبة لا تقل عن 20% من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».
وتابع أنه يمكن لأىٍّ من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الحصول على أى معلومات حول الفرص التعاقدية المتاحة على موقع بوابة التعاقدات العامة www.etenders.gov.eg ؛ حيث إن هذا الموقع الإلكترونى مخصص لنشر المناقصات والممارسات والاتفاق المباشر بكافة أنواعها والتى تطرحها الجهات الإدارية، كما يمكن لأى صاحب مشروع تسجيل بياناته عليه بكل يسر وسهولة، مضيفا أنه يتم كذلك الإعلان عن المناقصات فى الصحف، إلى جانب توجيه الدعوات للمشتغلين بنوع النشاط المطلوب.
وأوضح أن الجهة الإدارية التى تنوى طرح الفرص التعاقدية تقوم بطرح كراسة للشروط والمواصفات تحدد فيها طريقة التعاقد ونوع النشاط وشروط العقد ومعايير التقييم.
ونوّه وزير المالية بأن هناك فريقًا من المتخصصين والمدربين على أعلى مستوى للرد على أسئلة واستفسارات أصحاب المشروعات فى هذا الشأن، كما يمكن لأصحاب المشروعات التعامل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص بريد إلكترونى للرد على الاستفسارات.
وتضمن الدليل: تعريف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمفهوم العطاء ومحتويات المظروف المالى، وكيفية إعداد عطاء ناجح من خلال عدة خطوات تتعلق بالسوق والمنافسين، ومعايير وآليات تقديم العطاء وطرق التعاقد، بالإضافة إلى كيفية إظهار نقاط القوة فى العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات فى الفرص التعاقدية المعلنة، فضلًا عن توضيح ضوابط تنفيذ العقود، وكذا طرق التعاقد التى تتبعها الجهات لإبرام عقودها، والتى تشمل المناقصة العامة.