قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن قضية مواجهة البناء على الأراضى الزراعية ليست مسئولية الحكومة وحدها بل هي مسئولية المواطنين والحكومة وكل أجهزة الدولة ونواب الشعب في مجلسى النواب والشيوخ ، بمعنى آخر هي مسئولية الدولة المصرية بكل قطاعاتها ، مضيفا : الرئيس عبد الفتاح السيسي لخص القضية اليوم في كلمته بمناسبة افتتاح مشروعات الإسكان بديل للمناطق غير الآمنة بقوله إنها قضية مشتركة بين الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها والمواطن . وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب إن الدولة وأجهزتها تسابق الزمن لإنجاز مناطق سكنية مخططة وبناء مدن جديدة وتوفير امتدادات عمرانية للمدن القائمة وتخطيط مناطق جديدة لنقل التكدسات السكانية إليها ، ومع ذلك مازالت هناك حالات من المخالفة سواء البناء بدون ترخيص أو تعلية أدوار بالمخالفة أو التوسع في القرى والنجوع والكفور على حساب تبوير مزيد من الأراضى الزراعية، وهذا يعنى أن الوعى بأهمية القضية الاستراتيجية الخاصة بالتوسع في الامتدادات الصحراوية والحفاظ على ثروتنا من الأراضى الزراعية لم يصل للمواطنين بالكامل . وأوضح النائب محمد حلاوة أن الرئيس يبذل جهودا جبارة في توفير الميزانيات ووضع الخطط والتوجيه بتنفيذ المدن الجديدة والوحدات السكنية التي تناسب كافة المستويات ، وكذلك إطلاق أكبر مشروع لتطوير جودة الحياة في الريف مع التوسع في المناطق الصحراوية وامتدادات القرى والمراكز حتى لا يتم إهدار أجود الأراضى الزراعية عاما بعد عام ، لكن هذه الجهود الجبارة تحتاج من جميع الفئات أن تمتلك الوعى بحماية الإنجازات المتحققة ، وهنا تكمن مسئولية صناع الرأي العام ونواب الشعب ورجال الإعلام. وطالب رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ رجال الإعلام المرئى والمسموع والإعلام الإلكترونى بتصميم الحملات الإعلامية والكتابة المستمرة في اتجاه بناء وعى المواطن بضرورة الحفاظ على الأراضى الزراعية والتوجه نحو الصحراء لإقامة المشروعات الجديدة ، وكذلك دعوة الشباب إلى التوجه نحو المدن الجديدة وبدء مشروعاتهم الصغيرة التي تضيف إلى الاقتصاد القومى ولا تنتقص من المشروعات القائمة ، وفى الوقت نفسه التحذير من إهدار ثروتنا من الأراضى الجيدة في الدلتا ووادى النيل ، لأن إهدارها يمثل تهديدا للأمن القومى المصرى ومستقبل الأجيال المقبلة وأضاف محمد حلاوة أن الإحصاءات الصادرة عن الأجهزة المعنية بالدولة تشير إلى أننا فقدنا 1.2 مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية منذ العام 1984 ، نتيجة لانعدام الرؤية وغياب الوعى وعدم وجود بدائل أمام العائلات في الريف سواء في الدلتا أو الصعيد بطول نهر النيل ، وهذه الأراضى لا تعوض ، لكننا الآن وبفضل توافر الإرادة السياسية والرؤية التنموية الشاملة والحسم من قبل الرئيس السيسي ، أصبحنا لا نعتمد فقط على الحل الأمنى وحده أو الحل التشريعى وحده ، بل تقدم الدولة جميع الحلول والبدائل، بدءا من القوانين الجديدة التي تجرم عقوبة من يبنى على الأراضى الزراعية ، ومرورا بتوفير مجتمعات متكاملة ومدنا جديدة مخططة ومشروعات زراعية وصناعية أمام الأجيال الجديدة في الريف ، لبداية حياتهم على أساس علمى مخطط يسمح بالنمو في المستقبل وتابع رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن كل فدان أرض زراعية يتحول إلى مبان يستهلك ثلاثة أضعاف كمية المياه التى كان يستهلكها عندما كان منتجا للمحاصيل ، ومتوسط إنتاج الفدان الواحد يكفي احتياجات من 20 إلى 25 فردا، وحينما تفقده فإنك تفقد بذلك الطعام، فترتفع فاتورة استيراد المنتجات الغذائية بما يشكل ضغطا على الاقتصاد ، وهذا الملف الحساس، يمس عصب الأمن الغذائي لأكثر من مائة مليون مواطن مصري ، وحمايته والحفاظ عليه يهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من خلال ازالة التعديات على الأراضي الزراعية بشكل نهائي، لأن الزراعة صمام الأمان لمصر ولابد من زيادة الرقعة الزراعية لضمان توفير الغذاء الآمن للمواطنين في كافة الظروف. وقال محمد حلاوة إن استعدادات الوزارات وأجهزة الدولة حاسمة في مواجهة ظاهرة البناء على الأراضى الزراعية ، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة كلفت كافة العاملين فى مجال حماية الأراضي ومديريات الزراعة والجمعيات برصد أية مخالفات والإبلاغ الفوري عنها ، والمخالفة لا تتمثل في بناء منشأة على الأرض الزراعية بل في وجود المعدات التى ستستخدم فى عملية البناء ، كما شكلت غرفة عمليات لإجراء متابعة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية، كما أطلقت الحكومة منظومة المتغيرات المكانية ، التى تستطيع رصد أية تغييرات أو تعديات على الرقعة الزراعية بشكل فوري، وبالتالي هناك رقابة من قبل المواطنين والعاملين فى الجمعيات الزراعية والغرف المركزية فضلا عن رقابة باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، لكن ما ينقص هذه المنظومة هو أن يمتلك المواطنون الوعى اللازم الذى يمكنهم من حماية الأراضى الزراعية بأنفسهم ، ويفعلون ذلك انطلاقا من الواجب الوطنى وبحكم مسئوليتهم الوطنية، وهذا يحتاج جهودا مكثفة من رجال الإعلام ونواب الشعب وكافة صناع الرأي العام على كافة الوسائل والمنصات ، لتقديم المعالجة الوطنية المسئولة لتجريم المخالفات وتعظيم استصلاح الصحراء والحفاظ على الرقعة الزراعية الحالية.
