شهد حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، والمنعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة عدد من الوزراء، إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بكل فئة من فئات الجائزة ال19 المؤسسية والفردية، ليتم تكريم 57 فردا ومؤسسة. وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمتها بالحفل الذي عُقد بقصر القبة الرئاسي، إنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهت مختلف دول العالم نتيجة تداعيات فيروس «كوفيد19» إلا أنه كانت هناك عزيمة كبيرة لمواصلة العمل وعدم توقف الرحلة نحو التميز، متابعه أنه تمت مواصلة العمل والتدقيق لمكافأة من اجتهدوا وتفوقوا في مؤسساتهم، رغم تلك الظروف الصعبة وتقديم الشكر لهم على تميُزهم، الذي سيُسهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية والتيسير على المواطنين ودعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى إصرار فريق عمل الجائزة على استمرار أعمال الدورة الثانية، ليتم جني ثمار هذا العمل بإعلان أسماء الفائزين في كل فئة من فئات الجائزة وتكريمهم. وأضافت السعيد أن جائزة مصر للتميز الحكومي تم إطلاقها عام 2018 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تهدف إلى الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميز، متابعه أن التعاون بين مصر ودولة الإمارات فيما يخص جائزة التميز الحكومي، يضيف إلى رصيد العلاقات المتنامية بين البلدين في شتى المجالات، والتي تحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية في البلدين، مؤكدة أن التعاون بين الدولتين نموذج يحتذى به لعلاقات التعاون العربية. وعلي هامش الحفل، أعلنت د.هالة السعيد أن العام القادم سيشهد إدخال ما يطلق عليه المتسوق السري، وهو مقيم خفى يذهب لتلقي الخدمة كمواطن عادي وذلك لتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين. وحول التوسع في جائزة مصر للتميز الحكومي أوضحت السعيد أن الجائزة توسعت بالفعل حيث تضاعف عدد الكليات التي تقدمت للترشح وذلك رغم وجود جائحة كوفيد 19، مع زيادة عدد المترشحين بنسبة 34% مما يعكس أن الجائزة تتمتع بالحيادية والشفافية دون أي تدخل، موضحة أن المقبلين على الترشح للجائزة استشعروا دورها في تطوير ذاتهم بجانب وجود تقييم عادل وشفاف مما شجع الآخرين للتقدم وذلك رغم الجائحة والتي دفعت العديد من الدول التي لديها هذا النوع من الجوائز في التوقف عنها أو تقليل أعدادها. وحول استكمال خطوات الجهاز الهيكلي والإداري للدولة أوضحت السعيد أن خطة الإصلاح الهيكلي التي تم إطلاقها في إبريل الماضي تشمل جزءين أبرزهما الاقتصاد الحقيقي بزيادة مكونات الاقتصاد الحقيقي من قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يرفع من الوزن النسبي للقطاعات، مضيفه أن تلك القطاعات تعمل على محاور متقاطعة أبرزها محور سوق العمل والتعليم الفني وآخر خاص بالحوكمة، بالإضافة إلى محور الشمول المالي، وكذلك المحور الخاص بدور القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص لمزيد من المشاركة في عملية التنمية. واستعرض المهندس خالد مصطفى خلال كلمته بالحفل أمس رحلة جائزة مصر للتميز الحكومي من الدورة الأولى للدورة الثانية، وأهم التطورات في دورة الجائزة 2020، مشيرًا إلى أن الجائزة موزعة على فئات مؤسسية وفردية، مع إضافة 4 فئات جديدة للجائزة في دورتها الثانية تمثلت في مكاتب الصحة، ومكاتب التموين، وجائزة الموظف الحكومي المتميز، جائرة فريق العمل المتميز، موضحًا أنه تم تغيير معايير جائزة الوحدات الخدمية إلى معايير نظام النجوم العالمي لتقييم الخدمات الحكومية. وأوضح م. خالد مصطفى أنه تم تغيير معايير جائزة الوحدات الخدمية إلى معايير نظام النجوم العالمي لتقييم الخدمات الحكومية، متابعًا أنه تم عقد العديد من الورش التدريبية والتثقيفية للجهات الحكومية لترتفع نسبة المتدربين في الجهات الحكومية بنسبة 50% عن الدورة الأولى، مضيفًا أنه تم تدريب 6600 موظف من منسقي وسفراء التميز قبل بداية الجائحة، إضافة إلى عقد عدد من الحلقات التفاعلية الافتراضية شاهدها ما يزيد على 20،000 موظف وشاركت فيها قيادات من دولة الإمارات، حيث بلغ عدد ساعات التدريب حوالي 107 آلاف ساعة. وأشار م. خالد مصطفى إلى أن الجائزة لها غايتان محددتان تتمثلان في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تحسين الخدمات وزيادة تنافسية الدولة بما سيعود كذلك على المواطن.
