المالية: انضمام مصر لمؤشر «جي بي مورجان» شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان انضمام مصر لمؤسسة «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية يناير المقبل، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن 90٪ من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان»؛ لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر.
وقال الوزير، في تصريح اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن تدخل مصر ب 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1،85٪، مشيرًا إلى أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيه 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورجان».
وأضاف أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح أنه بانضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق إستراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
ومن جانبها، أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته، مع تطبيق الإستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
ومن جانبها، قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إنه على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل على تلبية متطلبات انضمام المؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية.
وأشارت إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، بما يسهم في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
وأوضحت أنه كان قد تم وضع مصر، في أبريل الماضي، على قائمة المراقبة لمؤشر «جي. بي. مورجان» كإجراء مبدئي قبل ضمها للمؤشر، لافتة إلى أنه بعد مضى 6 أشهر أعلنت مؤسسة «جي. بي. مورجان» ضم مصر للمؤشر فعليًا من نهاية يناير المقبل.
وأشارت إلى أنه بنهاية يناير 2022، ستنضم مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» المختص بالبيئة والحوكمة استنادًا على طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020 وسوف تكون نسبة مصر في هذا المؤشر 1،14٪ بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.