«التعاون الدولي» تدعو مؤسسات التمويل لإيجاد موارد مالية لمواجهة التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ضرورة أن يكون لمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية دور أكبر وأكثر فاعلية في إعادة ضبط مسارات التعافى الاقتصادى الأخضر بين البلدان والتى باتت أكثر تباعدًا في ظل تداعيات جائحة كوفيد- 19 وارتفاع حالة عدم اليقين وتقلبات الأسواق المالية العالمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، خلال اجتماع الوزراء ومحافظى البنك الدولى، إلى ضرورة أن تقوم مؤسسات التمويل الدولية بزيادة التمويلات التنموية الميسرة وتقديم المزيد من الدعم المالي والفنى لتمكين الدول النامية من استكمال مسيرتها نحو التحول الأخضر، حيث أصبحت هناك حاجة ملحة إلى موارد مالية واستثمارات رشيدة لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك لتقليل الانبعاثات، وتعزيز التكيف مع الآثار التي تحدث بالفعل، وبناء القدرة على التحمل والتكيّف.
كما نوهت وزيرة التعاون الدولى بأهمية التوسع في أدوات التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط والتى تعزز المشاركة بين القطاعين الحكومى والخاص وشركاء التنمية، لتحفيز الاستثمار المؤثر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة التي تصل قيمتها لنحو 3.7 تريليون دولار على مستوى العالم، وما يعزز التواصل والتأثير الفعال لتحقيق التحول الأخضر العادل.
بالإضافة إلى أهمية مساندة الدول النامية في التوسع في تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، الذي اجتاح العالم، مطلع العام الماضى، وساهم في تقويض الجهود الدولية الهادفة لتحقيق التنمية، موضحة أن توسع العديد من الدول في إنتاج اللقاحات يضمن وصول دول العالم للقاحات بشكل عادل، وبالتالى تطعيم المزيد من المواطنين.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى تطلع العالم لما سيسفر عنه مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى COP26 الذي سيعقد في المملكة المتحدة نهاية الشهر الجارى، وأهميته في تأكيد التزام العالم بالعمل المشترك لتحقيق التحول الأخضر ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لاسيما في الدول النامية والناشئة، مشيرةً إلى أن استضافة مصر للنسخة المقبلة من المؤتمر تعنى الكثير للدولة المصرية التي تمضى قدمًا نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر وتسعى لتصبح دولة رائدة على المستوى الإقليمى في التحول الأخضر والتعافى المستدام.
وذكرت «المشاط» أن توصيات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، التي صدرت باتفاق كافة المشاركين من ممثلى حكومات قارة إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص ومنظمات الأمم المتحدة، تضمنت محاور أساسية حول العمل المناخى والتأكيد على الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ واتفاقية باريس الخاصة بها، وضرورة مراعاة التأثير المتفاوت للتغيرات المناخية وارتفاع هذا التأثير على الدول الإفريقية رغم مساهمتها بالنسبة الأقل من الانبعاثات الضارة، كما أكدت استمرار المتابعة على توصيات المنتدى مع شركائنا في الدول الإفريقية للدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.