شهد الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب، واتحاد البنوك بشأن ضوابط انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ووقع البروتوكول رضا عبدالقادر، رئيس المصلحة، ومحمد الأتربى رئيس الإتحاد. وقال معيط في بيان صحفى للوزارة – الأربعاء – إن توقيع البروتوكول يأتي تقديرًا للدورالفاعل للجهاز المصرفى في بناء الاقتصاد القومي باعتباره محركًا رئيسيًا لعجلة الإنتاج ومساهمًا محوريًا في النهضة الاقتصادية التي تتضافر كل الجهود لتحقيقها. وأضاف أن وحدات الجهازالمصرفي تعد كيانات مهمة في الاقتصاد المصرى، وأن هناك تعاونًا بناءً بين وزارة المالية واتحاد البنوك لتطبيق أحكام القانون بما يتسق مع منظومة الميكنة الشاملة التي تتبناها الدولة. وأشار رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إلى حرصه على نشرالوعي الضريبي، ومد جسورالثقة مع كل أطراف المجتمع الضريبي، وتعزيزالتعاون مع الجهازالمصرفي متمثلاً في اتحاد بنوك مصر الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري، الذي يعد أحد صوره توقيع هذا البروتوكول، لافتًا إلى أنه كان قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر، لدراسة تطبيق القرارات الوزارية والمصلحية المتعلقة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لتوقيع بروتوكول عمل بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر. وقال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي استشعارًا من اتحاد البنوك بأهمية الميكنة الشاملة ودورها في دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد الوطني، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، موجهًا الشكر لكل من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية للتواصل والتعاون الدائم مع الاتحاد لمناقشة الموضوعات الضريبية التي تهم الجهاز المصرفي. وأضاف أن البنوك تعد الداعم الرئيسي والمساند الأكبر للاقتصاد الوطني والخزانة العامة للدولة، وتحرص على دعم سياسة الدولة لرقمنة التعاملات في الاقتصاد المصري من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتحفيز المستثمرين تماشيًا مع «رؤية مصر 2030» بما يحقق صالح الاقتصاد الوطنى ومصرنا الغالية، لافتًا إلى أن هذا البرتوكول من شأنه التيسير على البنوك للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية مع عدم الاخلال باحكام سرية الحسابات والمحافظة على بيانات العملاء.
