تعليق التحقيق فى انفجار بيروت للمرة الثالثة

علّق المحقق فى انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، مجددًا تحقيقه فى انفجار المرفأ، بعد تبلغه بدعوى تقدم بها وزيران سابقان طالبا فيها بنقل القضية إلى قاضٍ آخر وردّ المحكمة، وفق ما أفاد مصدر قضائى، فى خطوة هى الثالثة منذ بدء التحقيق فى الكارثة التى وقعت العام الماضى، وخلَّفت 214 قتيلًا و6 آلاف جريح، ودمارًا واسعًا فى العاصمة اللبنانية، فاقم من أزماتها السياسية والاقتصادية.
وتم تعليق التحقيق بعد إصدار بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق وزير المالية السابق، على حسن خليل، لتخلفه عن حضور جلسة استجواب، أمس، فى وقت يتعرّض فيه المحقق العدلى لضغوط سياسية متزايدة، من أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، الذى اتهم القاضى ب«الانحياز» فى استدعاء مسؤولين أمنيين وسياسيين وتسييس القضية.
وقال مصدر قضائى إن بيطار تبلغ من محكمة التمييز المدنية بدعوى جديدة مقدمة من وزير المالية السابق على حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازى زعيتر، مما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات «لحين بتّ المحكمة بالدعوى لناحية قبولها أو رفضها».
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة اللبنانى السابق، حسان دياب، وطلبه ملاحقة نواب برلمانيين، ووزراء سابقين وأمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدى الضغوط السياسية إلى عزل بيطار.
وكان بيطار حدّد مواعيد لاستجواب الوزراء الثلاثة، أمس واليوم، مستغلًا عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للبرلمان فى 19 من الشهر الحالى، إلا أن خليل وزعيتر تقدما بطلب جديد لرد القاضى بيطار، مما استدعى تعليق التحقيق.
ولم يحضر حسن خليل جلسة أمس، وحضر عنه موكله الذى طلب منحه مهلة إضافية لتقديم مستندات وتقديم دفوع شكلية، لكن القاضى اعتبر أن خليل تخلف عن الحضور، فأصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه.
وصعَّد حزب الله نبرته تجاه بيطار واتهمه نصرالله بالعمل «لخدمة أهداف سياسية»، وطالب بقاضٍ «صادق وشفاف» لاستكمال التحقيق، وقال نصرالله: «نعتبر ما يحدث خطأ كبيرًا جدًا جدًا، الموضوع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، ولا إمكانية لاستمراره، خصوصًا فى الأيام القليلة المقبلة».
وكان إعلاميون لبنانيون سربوا رسالة وجّهها مسؤول رفيع بحزب الله إلى بيطار، تضمنت امتعاضًا من الحزب بشأن مسار التحقيق وهددت بإزاحته من منصبه.