مطالب بإقالة وزيرة ثقافة الجزائر بعد تصريح مزعوم عن منع الإسلاميين من الوصول للسلطة

طالب حزب إسلامي جزائري، رئيس الجمهورية، بإقالة وزيرة الثقافة خليدة تومي، بعد أن نسبت إليها صحيفة تصريحات، نفتها الوزيرة لاحقًا، تعهدت فيها بمنع الإسلاميين من الوصول إلى الحكم.
وقال فاتح ربيعي، الأمين العام لحركة النهضة الجزائرية، لصحيفة «البلاد» الجزائرية الصادرة صباح الأحد، إن تومي «أهانت الدولة الجزائرية بتصريحها حينما تعهدت بأنها ستناضل لمنع الإسلاميين من الوصول إلى السلطة»، مشيرًا إلى أن هذا التصريح جاء تحت قبة البرلمان وهي تؤدي وظيفتها كممثلة للدولة الجزائرية فيه.
وأضاف «الإسلاميون أثبتوا أنهم ديمقراطيون من خلال ممارسة العمل داخل أحزابهم ويتطلعون الآن إلى تكريسها داخل مؤسسات الدولة، وأنهم لن يقصوا أحدًا إذا ما وصلوا إلى السلطة لأنهم يؤمنون بأن الجزائر تسع الجميع وهى في حاجة إلى جميع أبنائها، عكس التيار الديمقراطي الذي يفكر بمنطق الإقصاء ويمارسه».
وأكد ربيعي، الذي يمثل حزبه بخمس مقاعد برلمانية من أصل 389 مقعدًا، أن الإسلاميين لم يعودوا ذلك «البعبع المخيف ويحق لهم الوصول إلى مراكز القرار».
كانت صحيفة «الخبر» الجزائرية الصادرة الجمعة ذكرت أن خليدة تومى أعلنت أنها ستناضل لكي لا يصل الإسلاميون إلى الحكم في بلادها.
وأوضحت الصحيفة أن تصريح خليدة تومى جاءت ردًا على ملاحظات للنائب وهاب قلعي من حركة التغيير الوطني الإسلامية المنشقة عن حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين، خلال جلسة باللجنة المالية بالبرلمان يوم الخميس الماضى لمناقشة قانون مشروع ضبط الميزانية «مراجعة مصروفات الميزانية لعام 2009»، حيث انتقد النائب بطء إنجاز مشروعات ثقافية في ولايته مقابل تخصيص أموال ضخمة ل«الرقص والغناء».
وأضافت الصحيفة أن خليدة تومى ردت على هذه الجملة بقولها «لما تصلوا إلى الحكم افعلوا ما شئتم.. أنا عينني رئيس الجمهورية في هذا المنصب.. سأناضل لكي لا تصلوا إلى الحكم»، غير أن صحيفة «الخبر» عادت ونقلت فى عددها الأحد عن خليدة تومى نفيها ما نشر عنها فى هذا المجال.
وقالت تومى 53 عاما إنها «ستطلب رسميًا رفع الحصانة عن النائب عضو لجنة المالية والميزانية لخرقه قواعد العمل والنظام الداخلي للمجلس والأحكام المرتبطة بالعلاقة بين المجلس والحكومة، بعد تسريبه للصحافة لمضمون مخالف لما تم تداوله في اجتماع مع اللجنة كان مخصصًا لمناقشة صرف ميزانية قطاع الثقافة لعام 2009، في إطار قانون ضبط الميزانية'».
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، أبو عبد الله غلام الله، استبعد نجاح الإسلاميين فى بلاده للوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات التشريعية والمحلية، على غرار ما حدث فى تونس والمغرب مؤخرًا، وقال فى تصريحات له أواخر الشهر الماضى «إن على إسلاميي الجزائر الانتظار طويلًا قبل أن يصلوا إلى الحكم في البلاد».
وأشار إلى أن «الحركة الإسلامية الجزائرية ممثلة في عدة أحزاب ولا توجد أي من هذه التشكيلات قادر على الحصول على الأغلبية حتى بطريقة نسبية».