أدانت فرنسا قرار الحكومة الإثيوبية طرد سبعة رؤساء وكالات تابعة للأمم المتحدة، وفق ما أعلنت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان «يجب أن يكون موظفو الأممالمتحدة قادرين على الاستمرار في تنفيذ مهماتهم فيما الأزمة الإنسانية الحادة تتفاقم في وقت يعاني فيه أكثر من خمسة ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي الطارئ في أجزاء عدة من شمال إثيوبيا» الذي يشهد صراعا دمويا منذ أكثر من عشرة أشهر. وفي السياق نفسه انتقدت الاممالمتحدة خطوة أثيوبيا بطرد سبعة رؤساء وكالات تابعة للأمم المتحدة، وقال أمين عام الأممالمتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه مصدوم من القرار الإثيوبي الذي صدر الخميس، ويقضي بترحيل مسؤولين عاملين في وكالات تابعة للأمم المتحدة. وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، قالت الخميس إنها ستطرد سبعة مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة في غضون 72 ساعة بسبب ما وصفته ب «تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية». وكتبت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر فيسبوك أنها صنّفت «في رسائل سبعة أشخاص يعملون في عدة منظمات غير حكومية دولية في إثيوبيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، لتدخلهم في شؤون البلاد الداخلية». وأضافت الوزارة أنه «بموجب الرسائل الموجهة إلى كل فرد من الأفراد السبعة المذكورين أدناه، يتعين عليهم مغادرة أراضي إثيوبيا في غضون الساعات ال 72 المقبلة» ووضعت أسماء سبعة من مسؤولي وكالات الأممالمتحدة، بينها منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. يأتي ذلك في وقت مازالت فيه الحرب مشتعلة منذ أكثر من عشرة أشهر في إقليم تيجراي إلى حيث أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش إلى هذه المنطقة وقام بأعمال وحشية وصلت لإدانات دولية شديدة اللهجة وفرض عقوبات. واستعادت جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على معظم المنطقة في نهاية يونيو. وأدى القتال إلى تعطيل جمع المحاصيل في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد والتي تعاني أصلا من انعدام الأمن الغذائي. وازداد الوضع سوءا من خلال منع وصول المساعدات الغذائية ونهبها. ووفق تقدير منسق الأممالمتحدة الموقت للشؤون الإنسانية في إثيوبيا جرانت ليتي في مطلع سبتمبر قال إن «القليل فقط من المساعدات وصل إلى المنطقة الخاضعة ل«حصار فعلي»، وهو من بين المسؤولين الذين أعلنت إثيوبيا طردهم. وتحذر الأممالمتحدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر من أن نحو 400 ألف شخص في تيجراي «تجاوزوا حد المجاعة».