تحذيرات من مجاعة في إثيوبيا .. والأمم المتحدة تتهم أديس أبابا بتدمير المساعدات الإنسانية

حذر مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة من أن أكثر من 400 ألف شخص «دخلوا في مجاعة» في إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا الذي يشهد حربا منذ ثمانية أشهر، داعيا المتمردين إلى احترام وقف إطلاق النار الذي اعلنته السلطات الاثيوبية.
وعرف النزاع في تيجراي منعطفا رئيسيا الاثنين مع اعلان القوات المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيجراي استعادة السيطرة على ميكيلي عاصمة الإقليم.
وقالت منظمات غير حكومية وبرنامج الأغذية العالمي إن القوات الإثيوبية دمرت خلال الأسبوع الحالي جسرين حيويين لنقل المساعدات إلى تيجراي.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالوكالة راميش رجاسينجام خلال أول اجتماع عام لمجلس الأمن الدولي حول تيغراي منذ بدء النزاع في نوفمبر الماضي إن الوصع «تدهور بشكل كبير».
وأضاف «نقدر أن اكثر من 400 ألف شخص دخلوا في مجاعة وأن 1،8 مليون آخرين باتوا على عتبة المجاعة. ويعاني 33 ألف طفل من سوء التغذية الحاد».
وشدد على أن «حياة عدد كبير من الأشخاص (في تيجراي) رهن بقدرتنا على إيصال المواد الغذائية وأدوية إليهم. يجب أن نصل إليهم الآن وليس الأسبوع المقبل. الآن».
ورفضت إثيوبيا الجمعة اتهامها بأنها تخطط لمنع دخول المساعدات إلى تيجراي بعدما سيطر المتمردون عليه.
وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين لدبلوماسيين اجتمع بهم في فندق بالعاصمة أديس أبابا الجمعة إن «التلميح إلى أننا نخطط لخنق شعب تيغراي من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام الجوع كسلاح في الحرب هو أمر خارج حدود المقبول».
واضاف أن المسؤولين الإثيوبيين «يبذلون كل جهد ممكن لانتشال» أهالي تيغراي «من الوضع المريع الذي هم فيه».
وحضت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو الجمعة المتمردين الذين باتوا يُسمون «قوات الدفاع عن تيغراي»، على «الموافقة على وقف فوري وتام لإطلاق النار» سبق أن أعلنته الحكومة الإثيوبية في المنطقة.
وقالت المسؤولة في مستهل اجتماع مجلس الأمن إن «وقفا لإطلاق النار يلتزمه جميع الأطراف لن يُسهّل تسليم مساعدة إنسانية فحسب، بل سيكون أيضا نقطة انطلاق للجهود السياسية الضرورية لرسم مسار للخروج من الأزمة».
وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الجيش إلى تيجراي في نوفمبر الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة حزب جبهة تحرير شعب تيجراي الحاكم في الإقليم آنذاك.
وقال إن هذه الخطوة جاءت ردا على هجمات شنتها جبهة تحرير شعب تيجراي على معسكرات للجيش الفدرالي، وأعلن النصر في غضون أسابيع بعدما استولت القوات الفدرالية على العاصمة الإقليمية ميكيلي.
ولكن بعد شهور من إعادة تجميع صفوفهم، شن متمردو تيغراي- بعدما صاروا يطلقون على أنفسهم اسم قوات دفاع تيغراي- هجومًا مضادًا واسعًا الشهر الماضي سمح لهم باستعادة ميكيلي وتأكيد سيطرتهم على غالبية المنطقة.
على الإثر، أعلنت الحكومة من جانب واحد وقفًا لإطلاق النار وصفته قوات دفاع تيجراي بأنه «مزحة».
وقالت حكومة تيجراي التي كانت تحكم الاقليم قبل الحرب انها ستدعم المنظمات الاممية ومنظمات الاغاثة التي تعمل لتسليم سكان تيغراي مساعدات تنقذ أرواحهم.
تسببت الحرب بخسائر بشرية هائلة وبأزمة إنسانية مروعة، ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 5،2 ملايين شخص، أو 91% من سكان تيغراي، يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة.
وقال البرنامج الجمعة إنه استأنف عمليات الإغاثة بعد توقف ليومين وأعرب عن أمله في الوصول إلى 30 ألف شخص «بحلول نهاية الأسبوع».
لكنه أعرب عن أسفه لتدمير جسرين رئيسيين يؤديان إلى تيغراي وشدد على أن أرواح الناس مهددة جراء ذلك.
وأضاف البرنامج أن «العائلات تتلقى بعضا من آخر مخزونات برنامج الأغذية العالمي من الغذاء. ستهدر أرواح إذا لم تُفتح طرق الإمداد المؤدية إلى تيجراي بالكامل واستمر أطراف النزاع في تعطيل أو تعريض حرية حركة (شاحنات) برنامج الأغذية العالمي وغيره من وكالات الإغاثة للخطر».
وشددت دول عدة من بينها الولايات المتحدة وإيرلندا والمملكة المتحدة التي تقف وراء الاجتماع الذي عارضته الدول الإفريقية باعتبار أن الأمر يتعلق بشأن إثيوبي داخلي، على أن وصول المساعدات الإنسانية يجب ألا تشوبه أي عراقيل.
وفي حديثه للدبلوماسيين الجمعة، كرر ديميكي موقف الحكومة بقوله إن وقف إطلاق النار كان بدافع المخاوف الإنسانية وبهدف تسهيل زراعة الأراضي.
لكن مع انقطاع الكهرباء والاتصالات وتعليق الرحلات الجوية وانقطاع غالبية الطرقات، يخشى مسؤولون في الأمم المتحدة ودبلوماسيون أن يتفاقم الوضع.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل في تغريدة «وقف إطلاق النار لا يعني قطع الكهرباء وتدمير البنى التحية الأساسية. وقف إطلاق نار فعلي يعني بذل المستحيل لوصول المساعدات إلى ملايين الأطفال والنساء والرجال الذين يحتاجونها بشكل عاجل».
وقال ديميكي للدبلوماسيين ان الحكومة تعد بعد الانتخابات الوطنية التي جرت في يونيو ويتوقع ان تعطي تفويضا جديدا لأبيي، «لحوار يشمل الجميع لحل أزمة تيجراي».
وأضاف «هذه العملية ستشمل أحزاب المعارضة الشرعية وأعضاء في قاعدة جبهة تحرير شعب تيغراي يبدون استعدادهم لسلوك طريق السلام، وأوساط الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات بارزة اخرى».
إلا أن المسؤولين الإثيوبيين أشاروا إلى أن إجراء مفاوضات مع قادة جبهة تحرير شعب تيجراي مرفوض.
وقال ديميكي والناطق باسم خلية الأزمة الحكومية من أجل تيجراي رضوان حسين إن اديس أبابا ترغب بفرض عقوبات على قادة الجبهة بسبب «مسؤولياتهم».
لكن ديميكي اعتبر أن بعض عناصر الجبهة «أبرياء» ويجب ان ينضموا إلى المحادثات على ما أفاد دبلوماسيون.