«استرداد الأراضي»: تسليم 37 ألف عقد تقنين واسترداد 2.5 مليون فدان خلال 18 موجة إزالة

شدد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على ضرورة تكثيف جهود لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإزالة كل التعديات على أراضي الدولة والرافضين للتقنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد المهندس شريف إسماعيل خلال الاجتماع الدوري للجنة استرداد أراضي الدولة، اليوم الخميس، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة كل التعديات خلال 6 أشهر جاءت في مرحلة مهمة، ويجب تنفيذها بحسم من كل الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الإزالات تشمل كل من تعدي على ضفتي نهر النيل وطرح النهر وجسور الترع وكذلك من تعدى على أراضي وممتلكات الدولة ولم يتقدم بطلب للتقنين أو من تباطئ في إجراءات التقنين وسوف تتابع اللجنة العليا نتائج موجات الإزالة على مدار الساعة من خلال الأمانة الفنية للجنة وغرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية.
وقال «إسماعيل»، أن الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها حاليًا سيتم تكثيف العمل خلالها لتحقيق المستهدف منها وفي الوقت نفسه الإعداد للموجات القادمة في إطار المدة الزمنية التي حددها رئيس الجمهورية
واستعرض رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة خلال الاجتماع نتائج المرحلة الأولى من الموجة الثامنة عشر والتى شملت حتى الآن إزالة 9 ألاف حالة تعدي على أسفرت عن استرداد نحو 1.5 مليون متر مربع أراضى بناء ونحو 15 الف فدان أراضى زراعية.
وأكد تقرير وزارة التنمية المحلية أن موجات الإزالة الثمانية عشرة منذ انطلاقها بتوجيهات رئاسية في مايو 2017 وحتى الأن نجحت في استرداد 2.5 مليون فدان أراضى زراعية، و188 مليون متر مربع أراضى بناء، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي أراضي الدولة المتعدى عليها، وأن جهود قوات إنفاذ القانون متواصلة بتنسيق بين القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات لاسترداد كل الأراضي المتعدي عليها وإنهاء ظاهرة التعدي ووضع اليد بشكل نهائي.
وكلف المهندس شريف اسماعيل اللجنة بمضاعفة جهودها خلال الفترة القادمة، وفى الوقت نفسه أكد على ضرورة الإسراع في معدلات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين، مؤكدا أن التوجيهات الرئاسية تستهدف تحقيق دولة القانون في كلا المسارين، الأول هو مسار التقنين لمن أثبتوا جدية وتوافرات لهم الشروط القانونية لذلك، والثانى هو الإزالة لمن يصرون على التعدى ويرفضون التقنين أو لا تتوافر لهم الشروط.
وأكد مساعد رئيس الجمهورية أن إجمالى عقود التقنين التي تم تسليمها حتى الآن تبلغ نحو 37 ألف عقد، وهناك اكثر من 44 ألف حالة منتظرة التعاقد ويجب الإسراع في إنهاء إجراءاتها وتحديد مدة زمنية لمقدمي تلك الطلبات لسداد مقدمات التعاقد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لإسترداد الأراضى، كما شدد مساعد رئيس الجمهورية على ضرورة تكثيف العمل بالمحافظات للإنتهاء من معاينة باقي طلبات التقنين والتي تبلغ نحو 64 ألف حالة، وكلف وزارة التنمية المحلية بالتأكيد على اتخاذ المحافظين إجراءات عاجلة لدعم جهود التقنين سواء بزيادة أعداد اللجان وسرعة البت في الطلبات ووضع حوافز مناسبة للموظفين المسؤولين عن التقنين أو اتخاذ قرارات حاسمة ضد أي مسؤول متقاعس عن التقنين، مشيرًا إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعي في التسعير ومدد سداد المقدم والأقساط.
وكلف مساعد رئيس الجمهورية اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة أيضًا بسرعة مخاطبة هيئة المساحة للدفع بفرق اضافية للمحافظات لإنجاز الأعمال المساحية المطلوبة للتقنين، وإصدار كتاب دوري شامل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية حول أولويات المرحلة القادمة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، مع التأكيد على عدم تنفيذ الإزالة ضد من تقدم بطلب تقنين وأثبت جدية في الإجراءات.
حضر الاجتماع اللواء مجدي عبدالغفار، مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحافظو أسيوط والإسكندرية والإسماعيلية وممثلو جهات الولاية وأعضاء اللجنة.