«العربي للمياه»: لابد من توقيع اتفاقات دولية ملزمة لأي منشأة تقام على الأنهار المشتركة

أكد المشاركون في الجلسات العامة بالمنتدى العربي الخامس للمياه والتي نظمت مع جامعة الدول العربية ومنظمة سيداري وشارك فيها عدد من وزراء المياه العرب والخبراء وجاءت بعنوان «التعاون حول المياه العابرة للحدود» على خطورة ممارسات بعض دول المنبع للسيطرة على منابع المياه لانهار النيل ودجلة والفرات 'مما يؤثر على التدفقات المائية لمصر وسوريا والعراق.
وأكد المشاركون في جلسات المنتدي برئاسة الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه على ضرورة إبرام اتفاقيات قانونية ملزمة فيما يخص أي من المنشآت المزمع إقامتها على مجاري الأنهار والتأكد من إجراء تقييم للآثار المترتبة على هذه المنشآت وضرورة التشاور مع دول النصي والاتفاق معها قبل الشروع في أي منشآت، فيما حضر وزراء المياه بليبيا والكهرباء بالبحرين والطاقة والمعادن بالمغرب والزراعة والموارد المائية بتونس والكهرباء والطاقم المتجددة بالكويت.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن مصر انخرطت في جولات التفاوض مع اثيوبيا بحسن نية سعيا منها لاستكشاف كل السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة بعيدًا عن أي منهج آحادي يسعى إلى فرض الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب في دولتيً المصب.
بينما ذكر شريف عيسى، ممثل الخارجية المصرية، أن مصر تولي قضية المياه أقصى درجات الاهتمام سواء من حيث المحافظة على مواردها المائية وحسن إدارتها أو الدفاع عن حقوقها الثابتة في مياه النيل. وأكد على أن مصر تؤمن بأن العلاقات بين دول حوض النيل يجب أن تقام على أسس التعاون والتكامل والترابط لتحقيق التنمية لشعوب المنطقة وتجنب الانزلاق إلى صراعات حول المياه.
وأشار «عبدالعاطي» إلى أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن والذي يدعو الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان) إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة وهو ما يعكس قلق المجتمع الدولي من طول أمد المفاوضات، مشيرا إلى ما جاء من دعم الجامعة العربية لحقوق مصر والسودان المائية واعتبارها جزء لا يتجزأ من الامن القومي العربي ليؤكد على وحدة وصلابة المواقف العربية.
من جانبه، قدم الدكتور خالد أبوزيد، الخبير الدولي للمياه، عرضًا فنيًا حول أهم محددات التعاون بين الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار الدولية، وأكد على أهمية إعتبار جميع أشكال الموارد المائية المتاحة في أحواض الأنهار المشتركة بما فيها من مياه خضراء تستخدم مباشرة في الزراعات المطرية وفي الغطاء الخضري والمياه الزرقاء بالانهار والمياه الجوفية.
واستعرض الآثار المتوقعة لسد النهضة على مصر والسودان، وخاصة على مصر التي تعتبر أكثر دول العالم شحا في الأمطار حسب مؤشرات تقارير الأمم المتحدة.
وقدم خالد آبو زيد نموذجا لكيفية تحقيق الاستدامة المائية بين دول المنبع والمصب بالتوازن بين استخدامات الدول من المياه الزرقاء والخضراء والاستخدامات الاستهلاكية وغير الاستهلاكية على مستوى أحواض الأنهار بأكملها وليس الإقتصار على مياه مجاري الأنهار فقط والصراع حولها.
من جانبه، أشار الدكتور حمو العمراني، مستشار الامانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه إلى الدليل الإرشادي للدول العربية والذي تم إعداده حول ادارة الموارد المائية المشتركة.
ترأس الجلسة د. محمود أبوزيد رئيس المجلس وأدارها د. حسين العطفي أمين عام المجلس، وضمت المنصة د. محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، ود. تمام رعد، وزير المواد المائية بالجمهورية السورية، وشريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية بجمهورية مصر العربية، وجمال محسن، المستشار الفني لوزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية، والدكتور خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري ومدير البرامج الفنية بالمجلس العربي للمياه.