في اليوم العالمي لتنظيم الأسرة.. هل تحققت السيطرة على الزيادة السكانية؟

يوافق اليوم 26 سبتمبر من كل عام، اليوم العالمي لتنظيم الأسرة، وتم الاحتفال به لأول مرة في 26 سبتمبر 2007 من قبل عشر منظمات دولية لتنظيم الأسرة، وكان الهدف زيادة الوعي حول وسائل منع الحمل وتمكين الأزواج من اتخاذ قرار مستنير بشأن تكوين أسرة، بحيث يكون كل حمل مطلوب، ومحاولة تجنب الحمل الغير مرغوب فيه قدر المستطاع، ويوافق هذا العام 2021 الاحتفال الخامس عشر.. فهل تحققت خلال السنوات الماضية الأهداف الخاصة بتنظيم الأسرة؟.
للإجابة على هذا السؤال يقول الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، إن البوادر الاولى للاهتمام بالمشكلة السكانية وتنظيم الاسرة في مصر، ظهرت عام 1936 في كتاب العالم المصري الدكتور محمد عوض بعنوان (سكان هذا الكوكب) وكذلك عندما أعلن مفتي الديار المصرية عام‏1937‏ أن الاسلام يسمح بتنظيم الأسرة‏، وفي عام‏ 1953‏ تم انشاء‏ (اللجنة الأهلية لمسائل السكان‏)‏ لكنها سرعان ما تحولت إلى جمعية أهلية عام‏ 1957‏، ولكن جاء المولد الحقيقي في مصر عام‏ 1962‏ من خلال الاعلان عن أول تأييد رسمي حكومي لتنظيم الأسرة ثم تأسس أول إطار تنظيمي حكومي عام 1965 باسم «المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة» .
وتابع: «تأثر البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة فيما بعد بحرب 1967 وما تلاها من ظروف أدت إلى توقف كامل للأنشطة حتى عام 1969، عندما تم تشكيل لجنة وزارية لتقييم الأنشطة الرئيسية والتوصية بالاتجاهات المستقبلية ثم أعيد تنشيط المجلس الأعلى وأمانته بعد إدخال بعض التغييرات فتم تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة والسكان في السبعينيات».
وأشار حسن، إلى أنه على الرغم من دقة الأهداف الموضوعة وجودتها منذ عام 1975 إلا أن الدولة لم تنجح في تخفيض معدل المواليد وكان الإنجاز سالبا، أي أن معدلات المواليد في 1982 كانت أعلى من المستهدف لذلك العام بل وأعلى من القيم المشاهدة في 1973 ولم تنجح الدولة بشكل جوهري سوى في تخفيض معدل الوفيات.
وتابع: «من 1980 وحتى 1996 نضج الفكر السكاني في مصر خلال هذه الفترة بشكل واضح، ففي 1985، تم إنشاء المجلس القومي للسكان (NPC) بموجب مرسوم رئاسي لتولي مسؤولية السياسات السكانية في مصر، عام 1986 أطلقت الأمانة الفنية بالمجلس القومي للسكان سياسة سكانية أكدت على العديد من الأبعاد الإضافية للمشكلة السكانية، كان أهمها حرية الأسرة في اختيار العدد المناسب من الأطفال، وأهمية الالتزام الطوعي بأهداف السياسة السكانية وعدم استخدام القهر أو الأساليب العقابية، وعلى مستوى التطبيق العملي والنتائج الفعلية على أرض الواقع فقد كانت قوية، وتم تحقيق المستهدفات قبل ميعادها بالنسبة لجميع مؤشرات الصحة الإنجابية) معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، معدل الخصوبة، معدلات المواليد وكانت هذه الفترة هي أقوى فترات المجلس القومي للسكان على الإطلاق، حيث كان تابعا لرئيس الجمهورية مباشرة، وتوسعت اختصاصاته ليتولى ليس فقط التخطيط الشامل للبرامج السكانية ولكن أيضا دمجها في الخطط التنموية للدولة، كما كانت قراراته نافذة وملزمة لجميع الوزارات والجهات المعنية كان ذلك مع توافر التمويل اللازم، وتم الاعتماد بشكل أساسي على تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال تلك الفترة لتمويل البرامج السكانية خاصة تنظيم الأسرة، فقد مولت الجهات المانحة 53 %من الإنفاق على تنظيم الأسرة في مصر».
وأشار إلى أن نتائج المسوح المختلفة في مصر تفيد أن معدل الإنجاب الكلي انخفض بصورة مستمرة خلال الفترة بين 1980 و2008، وكان الانخفاض في الإنجاب سريع خاصة في الفترة ما بين منتصف الثمانينات ومنتصف التسعينات، حيث كان الانتشار الأكبر لبرنامج تنظيم الأسرة ووجود زخم سياسى وإعلامي كبير ودعم مادى ووجود العديد من الخبراء الدوليين والمصربين الذين وضعوا نظام وسياسة منظمة لإدارة البرنامج السكانى في مصر، وخلال الفترة بين عامى 1990 و2008 استمر الانخفاض ايضا في معدل الإنجاب الكلي ولكن بصورة بطيئة حيث بدأ التراجع في دعم برنامج تنظيم الأسرة أو كانت عوامل النجاح السابقة غير موجودة بصورة كاملة.
أما في الفترة من 2014 وحتى الآن فلا يمكن إعطاء أسباب مؤكدة عن انخفاض معدل الانجاب وذلك لعدم وجود دراسات كافية تبرر التحسن الملاحظ ولكن ممكن ان نعزى هذا التحسن إلى اشارات القيادة السياسية المتكررة إلى خطورة الزيادة السكانية، تراجع حالات الزواج وارتفاع حالات الطلاق وكذلك وباء كورونا وتبعاته على كل جوانب الحياة في مصر والعالم.
وتابع أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم أنه بصفة عامة فإن المسح السكانى 2014 اشار إلى أن 59 % من السيدات المتزوجات في مصر يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة وذلك بتغير طفيف عن مسح 2008 حيث كانت النسبة 60 %، وكان اللولب أكثر الوسائل استخدام ويليه الحبوب والحقن، فقد وجد أن 30 % من السيدات المتزوجات يستخدمن اللولب، 16 % اعتمدن على الحبوب، و9 % استخدمن الحقن .
واختتم: «مرة أخرى ننتهز فرصة الاحتفال باليوم العالمي لتنظيم الاسرة للتأكيد على ضرورة تعزيز استخدام وسائل تنظيم الأسرة وضرورة ضمان وصول كل السيدات إلى وسائل منع الحمل المناسبة لهن ولأزواجهن ونؤكد أن الاستخدام الآمن والطوعي لوسائل تنظيم الأسرة ضروريًا لتأمين رفاهية المرأة واستقلالها، وهو كذلك يدعم صحة المجتمع وتنميته لان السماح للنساء في مجتمع ما باختيار عدد الأطفال المناسب يساهم في تحقيق الأهداف الصحية العالمية كما أنه يساعد في كسر حلقة الفقر ويضع الأسر والمجتمعات والبلدان على مسار أقوى وأكثر ازدهارًا واستدامة مما يعد بمستقبل أفضل وأكثر صحة للكوكب».