أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة منفتحة على جميع أشكال الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها الشراكة في الإدارة والتشغيل ورأس المال وتقاسم الأرباح، وذلك إيمانًا بأهمية دور القطاع الخاص الذي يعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية. وأضاف «توفيق»، خلال ندوة عبر الإنترنت للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي، حول الشركات المملوكة للدولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، أنه تم إجراء إصلاحات غير مسبوقة في الشركات التابعة على مدار العامين الماضيين لتعزيز الحوكمة وتحسين الأداء، واختيار الكفاءات والقيادات المؤهلة لإدارة الشركات. وأكد على وضع معايير محددة وواضحة لوقف نزيف الشركات الخاسرة التابعة للوزارة، مشيرًا إلى تعديل القانون المنظم لعمل الشركات- الذي لم يشهد تغييرًا منذ نحو 30 عامًا- للتأكد من تطبيق الحوكمة المناسبة. وأوضح أن الإصلاحات شملت أيضًا إعداد لوائح عمل موحدة لجميع الشركات، وتطبيق مبدأ ربط الأجور بالإنتاجية ومبيعات وأرباح الشركات، وكذلك تم في كل شركة قابضة استحداث إدارة جديدة للتسويق المركزي لمحفظة منتجات الشركات التابعة، ولجنة مركزية مستقلة للاستثمار بهدف دراسة وتحديد أوجه الاستثمارات الموجه داخل الشركات التابعة. وأشار الوزير إلى تسوية مديونيات تاريخية على الشركات مع الجهات الحكومية بإجمالي 33 مليار جنيه، بالإضافة إلى تسوية منازعات معلقة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية، وكذلك حسن إدارة واستغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات وتعظيم قيمتها والعوائد المحققة منها. وأكد على أنه جاري حاليًا تنفيذ خطط استثمارية ومشروعات ضخمة لإعادة الهيكلة والتطوير في العديد من الشركات التابعة في مختلف القطاعات منها تجارة وحليج الأقطان، وصناعة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وإنتاج المركبات الكهربائية، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والسياحة والفنادق.
