إلغاء إثبات التطعيم ضد «كورونا» للمشاركين باجتماعات الأمم المتحدة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انطلاق حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، بمحافظات الفيوم والقليوبية والدقهلية، أمس، لافتة إلى تسجيل 10 آلاف و112 مواطنًا على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح من خلال الحملة أثناء فترة عملها بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بالإضافة إلى تقديم التوعية لأكثر من 11 ألف مواطن بأهمية تلقى اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
وأعلنت الوزارة خروج 477 متعافيًا من الفيروس من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتسجيل 569 إصابة جديدة ووفاة 13 حالة جديدة.
وناقشت اللجنة العليا لإدارة الأزمات بالأزهر، برئاسة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، آخر المستجدات المتعلقة بتطعيم العاملين والطلاب بالأزهر باللقاحات المضادة ل«كورونا»، قبل بداية العام الدراسى الجديد. وشددت اللجنة، فى اجتماعها مساء أمس الأول، على ضرورة تسجيل جميع العاملين والطلاب بالأزهر على الرابط المخصص عبر موقع وزارة الصحة، والاحتفاظ بالرسالة التى بها الرقم العشرينى الخاص بالتطعيم للحصول على اللقاح فى المكان المحدد، مؤكدة أن هناك تعاونًا وتنسيقًا كاملًا بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة لإنجاز هذا العمل بأسرع وقت، وتوفير نقاط تطعيم مخصصة لتطعيم العاملين والطلاب.
وعالميًا، قالت الأمم المتحدة إنها لن تطلب من الرؤساء ورؤساء الوزراء والدبلوماسيين المشاركين فى اجتماعات جمعيتها العامة، الأسبوع المقبل، إثبات حصولهم على لقاح مضاد لفيروس كورونا.
وأبلغ رئيس الجمعية العامة، عبدالله شاهد، الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، البالغ عددهم 193 دولة، أمس الأول، فى رسالة نقلتها «رويترز»، بعد أن كان قد أخبرهم يوم الثلاثاء الماضى بأنه يؤيد مطالبة مدينة نيويورك بتقديم دليل على التطعيم، وبأنه سيعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على تنفيذ ذلك.
وجاء تخلى المسؤول الأممى بعد اعتراض روسيا، وقال «جوتيريش»، ل«رويترز»، الأسبوع الماضى، إن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا يمكنها أن تقول لرئيس دولة إنه لا يمكنه دخول الأمم المتحدة إذا لم يكن قد حصل على اللقاح.
وقال الاتحاد الدولى لمنظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن الجائحة تصعّب على السلطات مواجهة الكوارث الناجمة عن الأحوال الجوية المتطرفة التى يسبّبها تغير المناخ، مع ازدياد شراسة العواصف والفيضانات وموجات الحر، التى تؤثر على نحو 140 مليون نسمة فى أنحاء العالم، وقال الاتحاد، فى تقرير، إن نحو نصف هؤلاء يعيشون فى منطقة آسيا والمحيط الهادى. إلى ذلك، أظهرت دراسة حديثة أن صعوبات الإبصار ازدادت بين تلاميذ المدارس الصينيين أثناء القيود التى فُرضت لكبح فيروس كورونا وزيادة التعلم عبر الإنترنت، وأن الأمر ذاته حدث فى الولايات المتحدة.
ودرس باحثون جامعيون فى الصين بيانات من فحوصات لعيون نحو ألفى طفل لمدة عام، واختبرت الدراسة نصف الأطفال قبل الجائحة أواخر عام 2018، بينما تم اختبار الآخرين بعد ذلك بعام، أواخر 2019، إضافة إلى اختبار أواخر العام الماضى، بعد عدة أشهر من إغلاق المدارس وفرض السلطات الصينية الحجر الصحى والإغلاق.
وأظهرت الاختبارات الأولية لكلتا المجموعتين التى أُجريت قبل الجائحة قصر النظر بين حوالى 7% تقريبًا من طلاب المرحلة الثانية، وزاد فى كلتا المجموعتين، لكنه ارتفع أكثر لدى أولئك الذين أُعيد اختبارهم فى أواخر العام الماضى، ووصولًا إلى المرحلة الثالثة، كان حوالى 20% منهم مصابين بقصر النظر مقارنة ب13% ممن تم اختبارهم مرة أخرى قبل الجائحة.
وبدأت كوبا حملة تطعيم ضد عدوى فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و10 أعوام، قائلة إنها ضرورية للحد من تفشى سلالة «دلتا» المتحورة، وتلقت مقاطعات هى الأكثر تضررًا مثل ماتانزاس وسييجو دى أفيلا وسينفويجوس دعمًا من أطباء من مناطق أخرى فى البلاد، فضلًا عن تبرعات دولية.
من ناحيتها، قالت الحكومة البرازيلية إنها ترغب فى وقف تطعيم معظم المراهقين من مرض كورونا، مستشهدة بحالة وفاة قيد التحقيق وآثار جانبية ظهرت بعد تطعيم نحو 3.5 مليون مراهق بالفعل، لكن العديد من حكومات الولايات تعهدت بالمضى قدمًا فى تطعيم هذه الفئة العمرية.
وانتقد وزير الصحة، مارسيلو كيروجا، فى مؤتمر صحفى، الولايات والمدن بسبب التسرع فى تطعيم مراهقين بين 12 و17 عامًا، وليس لديهم مشاكل صحية تُعرِّضهم لخطر الإصابة بالأعراض الشديدة لكورونا. من ناحية أخرى، كتب المُدَّعون العامون فى 24 ولاية أمريكية رسالة إلى الرئيس جو بايدن، هددوا فيها بالذهاب إلى المحكمة فيما يتعلق بفرض التطعيم ضد كورونا على الموظفين الفيدراليين والمتعاقدين الحكوميين.
وبحسب استطلاع للرأى، نُشر الأسبوع الماضى، فإن 3 من كل 5 أمريكيين يدعمون فرض اللقاحات على موظفى الحكومة الفيدرالية والشركات الكبرى، وفى حين أن الدعم لهذا القرار مرتفع بين الديمقراطيين، يوافق 30% فقط من الجمهوريين على فرض اللقاح.