وزير التنمية المحلية يبحث مع وفد البنك الدولى «تنمية الصعيد»

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أمس، اجتماعًا مع وفد من البنك الدولى برئاسة سامح وهبة، الرئيس الإقليمى للإدارة الحضرية والريفية، لبحث مستجدات برنامج التنمية المحلية بالصعيد، ومقترحات تحسين وتطوير منظومة تسجيل العقارات.
وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون والتنسيق الجيد بين الجانبين فيما يخص تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالصعيد في قنا وسوهاج، ما كان له بالغ الأثر في إدراج البرنامج كإحدى أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
واستعرض الوزير آخر المستجدات الخاصة بمعدلات التقدم في تنفيذ مشروعات البرنامج على أرض المحافظتين، مشيرًا إلى أن البرنامج يتم تنفيذه بمعدلات جيدة، ووصل عدد المشروعات المنفذة بقنا وسوهاج إلى نحو 3589 مشروعًا حتى نهاية أغسطس الماضى، لافتًا إلى أن البرنامج حظى منذ عام 2018 حتى الآن بدعم غير مسبوق من رئيس الجمهورية في ظل متابعة دورية من رئيس الوزراء.
وأوضح أن برنامج تنمية الصعيد يتم من خلاله بناء قدرات العاملين بقنا وسوهاج ليكونوا قادرين على القيام بالمهام المكلفين بها، بحيث يتم تطبيق وتعميم هذا النموذج في محافظات أخرى، خاصة فيما يخص الممارسات الجيدة، ومنها تنمية الموارد المحلية وإدارة الأصول ونظام التخطيط المحلى المطور، حيث يجرى حاليًا القيام بذلك في أسيوط والمنيا.
وأكد «شعراوى» أن الوزارة استفادت من الكوادر المحلية الموجودة في قنا وسوهاج في تنفيذ ومتابعة مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وأشار إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة لوضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات، لتكون كل العقارات في مصر مسجلة، خاصة في ظل مشروع الحكومة الحالى الخاص بالرقم القومى الموحد للعقارات، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تساعد في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية وتمكن الدولة من معرفة الثروة العقارية وتكوين قاعدة بيانات مركزية يمكن الاستفادة بها فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعرض ممثلو البنك الدولى جهود وخبرات البنك لتطوير هذه المنظومة في عدد من دول العالم، ومن بينها روسيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام، والتى تمكنت من وضع آليات تسجيل سهلة وبسيطة وفعالة.
وأشاد وفد البنك الدولى بالتقدم الذي شهده برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر مؤخرًا، والجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه عملية التنمية في مصر ووضع الخطط الداعمة لها في كل المجالات، مؤكدين أن برنامج تطوير الريف المصرى «حياة كريمة» وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبحا من التجارب المصرية الملهمة على المستويين المحلى والعالمى، نظرًا لتغييرهما حياة الملايين من أبناء الشعب المصرى، كما أشادوا برؤية القيادة السياسية فيما يخص وجود برنامج لتنمية وإصلاح منظومة الإدارة المحلية عبر برنامج تنمية الصعيد.
وقدم الوفد التهنئة لوزارة التنمية المحلية والحكومة لإدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كأفضل الممارسات بالأمم المتحدة، مشيرين إلى أهمية البرنامج لدفع التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة للحد من الفقر في المحافظات المستهدفة.