منتدى مصر للتعاون الدولى يسلط الضوء على مشاركة القطاع الخاص فى التنمية والتحول للاقتصاد الأخضر

قالت وزارة التعاون الدولى إن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، الذى تنطلق فعالياته يومى 8 و9 سبتمبر الجارى، يهتم بتسليط الضوء على دور القطاع الخاص فى التنمية، وسبل دعمها، وكذلك الفرص والتحديات التى تواجه الدول النامية فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومواكبة الاهتمام العالمى بالعمل المناخى، فى ظل المخاطر التى تُمثلها التغيرات المناخية على الدول والمواطنين.
وأشار إلى أنه سيتم تخصيص جلستين حواريتين، خلال اليوم الأول، تحت عنوان «تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية من خلال التمويل الإنمائى»، سبل تشجيع وتحفيز استثمارات وموارد القطاع الخاص وكيفية توجيهها نحو التنمية من خلال الشراكات الدولية للإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بينما تناقش الجلسة الأخرى «التحول الأخضر: الفرص والتحديات التى تواجه الدول النامية» سبل التحول للاقتصاد الأخضر.
وتشهد الجلستان مُشاركة فعالة من كافة الأطراف ذات الصلة، حيث يُشارك فى جلسة «دور القطاع الخاص فى التنمية» كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالى، وحاجى شوتى، مستشار أول ورئيس ومدير إدارة التعاون الإنمائى بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وأشارت الوزارة إلى أن جلسة القطاع الخاص تسلط الضوء على الإصلاحات اللازمة لتحفيز استخدام التمويلات التنموية وموارد التعاون الإنمائى، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من موارده وخبراته من حيث الدعم الفنى والتقنى وتبادل المعرفة ودفع الابتكار والتحول الرقمى، بالإضافة إلى تحديد الإصلاحات والخطوات اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال لجذب المستثمرين.
بينما يُشارك فى جلسة «التحول الأخضر: الفُرص والتحديات التى تواجه الدول النامية»، عددٌ من المتحدثين رفيعى المستوى ومسؤولى الحكومات وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، منهم سلوين تشارلز هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعمل المناخى والأمين العام المساعد لفريق العمل المناخى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وزينب شمسنا أحمد، وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومى النيجيرى.
وأوضحت وزارة التعاون الدولى أن التركيز على موضوعات التحول الأخضر يأتى فى ظل التحديات التى تواجه العالم نتيجة التغيرات المناخية والتى تطال الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود الدولية، وتعزيزها فى سبيل الاتفاق على آليات واضحة لدفع جهود الدول نحو تحقيق التحول الأخضر، وبناء نمو مستدام صديق للبيئة.