زيادات جديدة في أسعار الأسمنت .. والطن يتجاوز 1200 جنيه

واصلت مصانع إنتاج الأسمنت البورتلاندى زيادة أسعار البيع للمستهلكين خلال شهر أغسطس الجارى، وفقا لخطة لزيادة الأسعار تدريجيا، عقب قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالسماح للمصانع بالاتفاق على خفض الطاقات الإنتاجية والذى دخل حيز التنفيذ 15 يوليو الماضى، وتستهدف تلك الخطوة حل مشكلة اختلالات العرض والطلب فى السوق وحماية الاستثمارات.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إنه منذ دخول قرار تقييد الإنتاج فى المصانع حيز التنفيذ، وكل أسبوع تعلن المصانع عن قائمة أسعار جديدة، لافتا إلى أن الزيادات تخطت فى كثير منها 25%، لتكسر حاجز 1010 جنيهات للطن سعر أرض المصنع، و1250 جنيها للطن متوسط سعر البيع للمستهلك.
وأشار إلى تلقى التجار رسائل نصية تفيد بوجود خطط متدرجة وممتدة لزيادة أسعار كافة الأصناف خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت شركة السويدى للأسمنت عن زيادة قدرها 30 جنيها تطبق من اليوم الثلاثاء ليصبح سعر البيع أرض المصنع 1030 جنيها للعادة، و1070 جنيها للمقاوم، و980 للتشطيبات، فيما أعلنت شركة السويس للأسمنت عن زيادة بقيمة 50 جنيها، أمس الاثنين، وقالت الشركة إنها استكمالا لخطة زيادة أسعار البيع المتفق عليها لكل الأصناف خلال شهر أغسطس التى بدأتها الأسبوع الماضى زيادة بلغت 100 جنيه للأسمنت المعبأ و50 جنيها للأسمنت السائب.
وأعلنت شركة المصرية للأسمنت عن خطة تدريجية على أربع مراحل ولمدة ثلاثة أشهر لزيادة أسعار البيع بنحو 240 جنيها فى الطن، وطبقت الشركة أمس المرحلة الأولى بواقع 20 جنيها للطن، وبنهاية الشهر الجارى يتم تطبيق المرحلة الثانية بنحو 20 جنيها إضافية، وترفع المرحلة الثالثة سعر الطن 100 جنيه خلال سبتمبر بواقع 25 جنيها فى الأسبوع، والرابعة 100 جنيه خلال أكتوبر بواقع 25 جنيها كل أسبوع أيضا.
ووصل سعر طن الأسمنت البورتلاندى إنتاج مصنع حلوان 1300 جنيه للطن، فيما بلغ سعر البيع بشركة النهضة 1015 للعادة، و1040 للمقاوم، وفى العامرية ارتفعت الأسعار بقيمة 50 جنيها لتسجل 1010 جنيهات للطن.
وأكد رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن قرار تقييد الإنتاج يسهم فى تحقيق مصالح الشركات، ولكنه أثر سلبا على حقوق المستهلكين، ما يستدعى تدخل الجهات الرقابية لمراقبة التحركات السعرية الأخيرة، قائلا: «من الصعب التكهن بموعد توقفها أو الحدود السعرية الجديدة».
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد أصدر قرارا يسمح ل24 مصنعا بخفض الطاقات الإنتاجية الموجهة للسوق المحلية، كإجراء مؤقت بهدف إعادة التوازن إلى السوق، وتقليل الفجوة بين العروض والطلب، بما يحقق الكفاءة الاقتصادية ويحافظ على التعددية فى السوق.
ووفقا لتوقعات سابقة لشركة اتس سى لتداول الأوراق المالية، فسينخفض إنتاج الكلينكر فى مصر عقب تطبيق القرار، بواقع 24 مليون طن سنويا بما يسمح بتقليص السعة الفعلية للسوق إلى 50 مليون طن، وهو ما يتماشى مع مستويات الاستهلاك ما قبل كورونا.
وأكد التقرير أن القرار الحكومى الأخير يحسن بيئة التسعير لجميع الشركات، ويساعدها على تحقيق أرباح، بعد خسائر طويلة، وحدد التقرير حدا أدنى لسعر بيع أرض المصنع يتراوح ما بين 1000 و1200 جنيه للطن قبل نهاية العام.
من ناحية أخرى، استقرت أسعار بيع حديد التسليح عند نفس معدلاتها ما بين 13500 جنيه إلى 14600 جنيه، رغم تراجع أسعار الخامات فى البورصات العالمية، بحوالى 50 دولارا فى المتوسط.
من ناحيته أكد أحمد العتال، رئيس شركة العتال هولدينج، تأثير زيادات أسعار مواد البناء على تكلفة المشروعات العقارية الجارى تنفيذها، خاصة للشركات التى تبنت خطط تسعير غير مرنة ولم تراع تقلبات أسعار مواد البناء ومتغيرات التكلفة.
وأضاف أن بعض الشركات التى اتبعت سياسات حرق الأسعار بهدف البيع وسط المنافسة الكبيرة التى تشهدها السوق، أو التى وضعت خطط أقساط على مدد زمنية طويلة دون دراسات تكلفة حقيقية ستعانى بشدة، وقد يمنعها ذلك من استكمال الإنشاءات فى المشروع، وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء أو تتعثر كليا عن التنفيذ، وقد يلجأ بعضها إلى بناء وحدات لكن ليس بالجودة المتفق عليها مع العميل.