«التخطيط» تطلق برنامجًا للتعزيز المؤسسي لتكافؤ الفرص

عقدت وحدة تكافؤ الفرص؛ التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المرحلة الأولى من برنامج التعزيز المؤسسى لوحدات تكافؤ الفرص، الذي يستهدف زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، والتدريب ورفع القدرات، وتحفيز ريادتها للأعمال، ورفع معدلات حصولها على الخدمات المالية.
واستهدفت المرحلة التي عقدت تحت عنوان «نشأة ومؤشرات تكافؤ الفرص في إطار أهداف التنمية المستدامة»، التمكين الاجتماعى للمرأة، برفع الطلب على خدمات الصحة الإنجابية، وضمان حصول جميع السيدات عليها، وتحسين حالة المرأة المسنة والمعاقة، وتحفيز مشاركة المرأة الشابة، وغير ذلك، فضلًا عن حماية الحقوق الأساسية للمرأة، والقضاء على العنف ضدها، وخفض نسب ختان الإناث، والقضاء على ظاهرتى التحرش الجنسى والزواج المبكر، مع ضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة للمرأة المهمشة وحمايتها من تبعات التغيرات المناخية.
وأوضحت الدكتورة شيماء سراج، مدير الوحدة، أن تحقيق التنمية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، يتطلب وجود نقاط اتصال في المؤسسات الرسمية تهتم بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في كل المجالات، وإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة في تنفيذ الاستراتيجيات القومية المتعلقة بتمكين وحماية المرأة والقضاء على الفجوات النوعية؛ لضمان تحقيق التنمية بمشاركة المرأة.
وقدمت وفاء ماجد، الخبير الإحصائى الوطنى والإقليمى للنوع الاجتماعى؛ جلسة استعرضت فيها مفهوم النوع الاجتماعى، وأسس مفهوم النوع الاجتماعى، والنوع الاجتماعى في الصكوك الدولية، وقضايا النوع الاجتماعى بالمجتمع، واستعرضت إحصاءات النوع الاجتماعى وتعريفها، والأدوات الإحصائية لقياس مؤشرات النوع الاجتماعى، وعناصر تحليل إحصاءات النوع الاجتماعى.
وتناولت شيماء نعيم، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومى للمرأة؛ في جلسة، الحديث حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وأشارت إلى أن الرؤية تتمثل في أنه بحلول عام 2030 ستصبح المرأة فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة، في مجتمع يكفل لها فرصا متساوية وحماية كاملة، لافتة إلى أنه على مستوى التمكين السياسى يتم السعى نحو التوسع في تقلد المرأة المناصب القيادية في السلطة التنفيذية، ومنع التمييز ضدها في تقلد المناصب القضائية، وتحفيز التمثيل النيابى المتوازن على المستوى الوطنى والمحلى.