تزايد ملحوظ في جرائم العنف الأسري بكافة صوره، أبرزها ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من تكرار لجرائم «قتل الأزواج»، والتي إحتلت المساحة الأكبر من الجدل على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة ما جعل العديد من الخبراء والمتخصصين ذو الصلة بالعلوم اإجتماعية وكذا الأمنية من دراسة الظاهرة وبحثها على نحو أكثر تدقيقاً ربما وجدوا أسباباً قد تقودهم إلى حلول. أحد المقترحات التي تدعو للتوقف ما تحدث عنه اللواء الدكتور رفعت عبدالحميد أستاذ العلوم الجنائية والخبير الأمني ل «المصري اليوم» بشأن جرائم «قتل الأزواج» تحديدا، والتي أرجع سببها في الأساس إلى قيام هذا الرباط المقدس على إخفاء حقيقة كل طرف عن الأخر سواء على مستوي الزوجين فقط أو على مستوي أسرتيهما. وهذا الإخفاء للحقائق قد يكون عن عمد أو عن غير عمد أي قد يكون لتفصيل يظنها أحد الطرفين أنها غير مهمة ولا تؤثر في هذا الشأن. ويقول اللواء رفعت عبدالحميد: أري أن وجود «وثيقة للتحريات والمعلومات» عن الزوجين قبل إتمام الزواج وحتي قبل الخطبة ترفق بعقد الزواج قد يساعد في معرفة ما قد يخفيه أي من الطرفين عن الأخر، بل وتساهم بشكل كبير في كشف الكثير من الحقائق عنهما. ويضيف: هذا المستند الذي أقترح أن يكون من المستندات الأساسية والملزمة لإتمام عقد القران وتوثيقه يمكن أن يحدد له رسوم بمعرفة المجلس القومي للمرأة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإعتبارها الجهة الرسمية التي تملك حق التحري وجمع المعلومات عن أي شخص، خاصة وأن هذا الإجراء ليس غريبا في مسألة الزواج، ويطبق فعليا مع المجندين والعمد والخفراء بموجب نص واضح وصريح في قانون الشرطة، فما المانع من تعميمه لحماية الأسر التي هي بنيان المجتمع المصري.