الرئيس التونسى يقترح تسوية قانونية مع المتورطين فى نهب المال العام

قال الرئيس التونسى، قيس سعيد، إن إقالته للحكومة وتجميده عمل البرلمان لمدة شهر «تدابير استثنائية اقتضاها الواجب المقدس»، وندد بسرقة 13.5 مليار دينار تونسى، بما يعادل 4.8 مليار دولار من المال العام من قِبَل مئات رجال الأعمال، واقترح إجراء تسوية قضائية «صلح جزائى» لمَن يعيد الأموال المنهوبة بدلًا من الملاحقة القضائية، مؤكدًا أنه لا نية لديه للتنكيل بأى شخص.
وفى أول تعليقات له بشأن الاقتصاد منذ إقالته رئيس الحكومة، هشام المشيشى، وتجميده البرلمان، اعتبر الرئيس التونسى، مساء الأربعاء، أن «الاختيارات الاقتصادية الخاطئة» تسببت فى ضغوط مالية كبيرة على تونس، ووعد- فى تسجيل مصور بثته الرئاسة لاجتماعه مع رئيس الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية- بشَنّ حملة قادمة على قضايا الفساد، لكنه قال: «ليست هناك نية للتنكيل بأى شخص ولا المس برجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين يدفعون الضرائب»، لافتًا إلى أن هدفه إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب.
وأضاف «سعيد»: «لا أخاف أحدًا ولا أريد أن يُظلم أحد»، واقترح تسوية قانونية مع كل المتورطين فى نهب المال العام، مقابل إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب، لافتًا إلى أن لديه قائمة تضم 460 شخصًا اتهمهم بنهب الأموال العامة، داعيًا المتورطين فى ذلك إلى «الجنوح إلى تسوية قانونية».
وقال: «أقترح مصالحة جزائية مع رجال الأعمال المتورطين فى نهب أموال الشعب والتهرب الضريبى بدلًا من ملاحقتهم وسجنهم»، واعترف بأن البلاد تمر «بظروف عصيبة وأيام تاريخية»، وطالب التجار بأن يُظهروا «روحًا وطنية» وقال: «أطلب منهم تخفيض الأسعار»، وهدد بقوة بأن «أى محاولة للمضاربة أو الاحتكار للمواد فى هذه الظروف الصعبة ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون».
وكان «سعيد» قد أصدر، أمس الأول، قرارًا بعزل رئيس محطة التليفزيون الوطنية، وقال مكتبه إن قرار عزل محمد الدهاش جاء بهدف «حماية حرية التعبير فى البلاد».