تشريعات جريئة: تغليظ عقوبات «التحرش» و«الفصل بغير الطريق التأديبى»

كشف التقرير الخاص بحصاد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، بالفصل التشريعى الثانى، والذى انتهت جلساته الأربعاء، عن إصدار تشريعات جديدة لم يجرؤ مجلس من قبل على الاقتراب منها، أو إقرارها، فعلى مدار 58 جلسة عامة عقدها المجلس، و278 ساعة عمل، أقر البرلمان 146 مشروع قانون مقدم من الحكومة أو النواب، بواقع 1749 مادة.
وكان أهم التشريعات التى أصدرها المجلس، والتى شهدت جدلًا واسعًا وخلافات حادة، سواء على المستوى البرلمانى أو الشعبى، قانون الفصل بغير الطرق التأديبية، أو ما يُعرف إعلاميًا بقانون «فصل الإخوان من الوظائف العامة»، والذى يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومى المصرى ومكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
بجانب قانون الفصل من الوظائف، أقر مجلس النواب قانون «تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس» وتعديل قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، والذى شهد خلافًا حادًا مع نواب التيار السلفى (حزب النور) وقانون «إنشاء صندوق تكريم وضحايا العمليات الإرهابية والأمنية» لتعويض ضحايا المدنيين من الحوادث الإرهابية، وتعديل قانون شغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها، الخاص بإجراء الكشف الطبى على شاغلى الوظائف وما يتضمنه من كشف تعاطى المخدرات، ومشروع قانون بتغليظ عقوبة التحرش، والذى وصلت أحكامه إلى السجن المؤبد فى بعض الحالات، وقانون «حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» وقانون الصكوك السيادية، وقانون الصلح الواقى والإفلاس.
وعلى المستوى السياسى، ناقش المجلس 3 قرارات جمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ فى البلاد ومدها حفاظًا على متطلبات الأمن القومى للبلاد. وعلى المستوى الرقابى، بلغ عدد الطلبات التى ناقشها المجلس نحو 128 طلبًا و230 سؤالًا، وناقشت اللجان النوعية نحو 833 طلب إحاطة، وعدد المتحدثين 532 نائبًا، بينما بلغ عدد المداخلات 4210 للنواب، فيما استمع مجلس النواب إلى 29 بيانًا من وزراء الحكومة، خلال دور الانعقاد الأول فقط. وشهد المجلس الحالى ظاهرة فريدة لم يشهدها من قبل، بخلو مقاعد 6 أعضاء بسبب الوفاة خلال دور الانعقاد الأول فقط، وهو رقم لم يشهده برلمان مصر قبل ذلك.