أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، عن دعمها وتأييدها بكل قوة للتحركات الشعبية التي عبرت عن إرادة الشعب التونسي العظيم، والتي عمت كل أرجاء تونس، والتي تمسكت بتحقيق أهدافها في الإصلاح الثوري، والحفاظ على شرعية الثورة التونسية، تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، وعملت على إخراج تونس من الحالة المتردية إلى المستقبل المنشود، لكل أبناء تونس ترفرف عليه أعلام الثورة وقرارها الوطني وتُسقط من خلاله كل تدخل أجنبي أو خارجي. وأكد الأتحاد في بيان صحفي له اليوم الأربعاء، تأييدها لكل التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي حفاظًا على الدولة، والشعب والمؤسسات، والمحاطة بالضمانات الدستورية، وضمان احترام الحقوق والحريات ومكتسبات الشعب من خلال المسار الانتقالي الديمقراطي. وشدد على دعمه المطلق للرئيس التونسي في محاربته للفساد والمفسدين وإعادة كل الأموال المنهوبة للشعب التونسي من خلال المحاكمة العادلة، مطالبا الرئيس التونسي بإعادة فتح ملف الشهيد شكري بلعيد والشهيد الحاج محمد الإبراهيمي. وقال المكاوي بن عيسي، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، إن الأمانة العامة تابعت الإجراءات التصحيحية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي استجابت للتحرك الشعبي الكبير الذي شهدته كل المدن والقرى التونسية، والذي نادى فيه الشعب بتصحيح المسار الثوري، وباستقلال القرار الوطني وبتطهير البلاد من الإرهاب والفساد، وبعد أن تعرضت البلاد لأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية، نتيجة ممارسة فصيل حزبي له امتدادات خارجية غلب فيه مصالحه الضيقة على مصالح الشعب والوطن متمسكًا بالفساد والاستبداد معوقًا لحقوق الجماهير ومعطلًا لتطلعاته ضاربًا بكل آمال وأحلام الشعب التونسي عرض الحائط فكان تحرك الشعب التونسي العظيم في كافة أنحاء البلاد، مطالبًا بالحرية والعمل والكرامة الوطنية. وأكد «بن عيسى»، على تكاتف الأمانة العامة للاتحاد مع هيئة المحامين بتونس الشقيق وتأييدها كل مواقف الهيئة الداعمة للثورة التصحيحية وعلى الأخص القرارات الدستورية التي اتخذها فخامة رئيس الجمهورية التونسية والتي جمد بمقتضاها البرلمان التونسي وأقال الحكومة تمهيدًا لتعيين حكومة جديدة تدير شؤون البلاد والعباد وتعيد الاستقرار والأمن والطمأنينة لكل أبناء الوطن من خلال مؤسساته الدستورية وتحفظ الحريات العامة والخاصة للمواطنين جميعًا. وأعرب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عن أمله في أن ينتصر الشعب التونسي لثورته بإقامة نظامه السياسي الديمقراطي بسيادة حكم القانون واستقلال القضاء ويحقق نهضته وتقدمه وازدهاره ورخاءه من خلال قيادته الشرعية.
