الرئيس اللبناني يترأس اجتماعًا لحل أزمة نقص الدواء

ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون، اجتماعاً في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الصحة، للبحث في موضوع حل أزمة الدواء بعد القرار برفع الدعم عن 75% من الأدوية، وضم الاجتماع نقيب الصيادلة وممثلين عن شركات الأدوية العالمية في لبنان ومستوردي الأدوية وشركات تصنيع الأدوية، بعدما أغلقت معظم الصيدليات أبوابها في لبنان، احتجاجا على تفاقم أزمة فقدان الأدوية في البلاد، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة على الصيادلة وتحكم مافيات الدواء في مصير المواطنين، وتجاهل الجهات المسؤولة الانهيار الحاصل في الأمن الدوائي.
وأعلنت نقابة مستوردي الأدوية اللبنانية، أمس الأول، نفاد مخزون عدد كبير من الأدوية الأساسية، محذرة خطورة نفاد مخزون عدد أكبر بعد توقف عملية الاستيراد بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر، بسبب تراكم المستحقات لصالح الشركات المصدرة والتي فاقت قيمتها 600 مليون دولار.
وشدد الرئيس ميشال عون، على أهمية معالجة الاسباب التي أدت إلى حصول ازمة الدواء، باعتبار أن سلامة المواطنين وصحتهم هي الأولوية في كل المعالجات ومن غير المسموح الإساءة إلى الأمن الصحي الذي يوازي بأهميته الأمان في كل المجالات الأخرى، الأمنية والاقتصادية والتربوية وغيرها.
من جانبه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ضرورة التركيز على موضوعي تسعيرة الدواء والاستيراد المتوازي«، لافتا إلى»ضرورة الوصول إلى حلول عملية.
وفي نهاية الاجتماع، أكد المسؤولين ضرورة التزام مصرف لبنان جدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة وضمان المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021، كما أن السياسة الدوائية ومستقبلها مرتبطان ارتباطا وثيقا بالتزام المصرف المركزي الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهريا.
وشدد الاجتماع على أهمية الصناعة الدوائية المحلية وتفعيلها ضرورة ملحة في ابعادها الوطنية والاقتصادية ضمن سياق اعتماد نهج الاقتصاد المنتج، والسعي إلى إيجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية، فضلا عن العمل على صرف الأدوية المدعومة من خلال البطاقة الدوائية.