عقدت لجنة حقوق الإنسان العربية - لجنة الميثاق اليوم، اجتماعًا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة المستشار جابر المرى، رئيس اللجنة، وبحضور هيفاء أبوغزالة، ممثل عن أمين عام جامعة الدول العربية والوزير مفوض منير الفاسى، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والسفيرة نادية جفون، نائب رئيس اللجنة، والمستشار مجدى حردان عضو اللجنة. وشهد المؤتمر عرضًا عامًا عن اللجنة، وآفاق عملها المستقبلى، قدمه رئيس اللجنة، مؤكدا أهمية هذه الألية الإقليمية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان العربية، وحث الدول الأطراف في الميثاق العربى لحقوق الانسان الذي أنشأ هذه الألية، على ضرورة تنفيذ التزاماتها القانونية بما في ذلك الانتظام بارسال تقاريرها الأولية والدورية. وعرض رئيس اللجنة التصور لما تبقى من العام الجارى، مشددا على عزمها مناقشة تقريرى دولتين هذا العام محليا وإقليميا ودوليا. وأعلنت نائب رئيس اللجنة، تدشين منصة حقوقية جديدة تم استحداثها تحت مسمى منتدى لجنة حقوق الإنسان العربية الذي سيشكل إضافة هامة في مجال النقاش الحقوقى العربى، لوضع قاعدة معرفية يمكن الاستفادة منها في القانون الدولى لحقوق الإنسان، وسيتم عقده بشكل فصلى في المرحلة الأولى، لمناقشة الوضع الراهن في البلدان العربية ومتطلباته. وأكدت «أبوغزالة» دعم الأمانة العامة المطلق للجنة، مع الحفاظ على استقلالية اللجنة الكاملة، وعدم تدخل الأمانة العامة بأى شكل يؤثر سلبًا على هذا الجانب تطبيقا لنصوص الميثاق العربى لحقوق الإنسان. وكرمت اللجنة في اجتماعها النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان العربى، ورئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، الذي طالب بإنشاء مفوضية عربية لحقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية تجمع وتنسق جهود أمانة الجامعة والإدارات المختلفة المعنية بحقوق الإنسان، واستحداث منصب المفوض العربى السامى لحقوق الإنسان التابع للجامعة، باعتباره صوتاً مستقلاً ذا حجية. ودعا إلى تحديث وتطوير الميثاق العربى، بحيث ينسجم مع التطوارت العالمية، بشأن قضايا حقوق الإنسان، محددًا الأهداف التي يجب أن يقوم عليها التطوير ومنها استحداث آليات جديدة بالميثاق تتعلق بمتابعة وضمان التزام الدول بما جاء بأحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان وتعديلاته، والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، وبلورة آلية عربية لتقييم حالة حقوق الإنسان على المستوى الوطنى من خلال التقييم الذاتى وتقييم مؤسسات حقوق الإنسان النظيرة لها في الدول العربية. كما دعا إلى إنشاء آليات الإنذار المبكر لحماية حقوق الإنسان؛ والتى تسهم في تعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات وتوفير سبل الإنصاف بشأن قضايا حقوق الإنسان والإسراع في الانتهاء من مشروع الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ووضع برامج عمل لمعالجة آثار النزاعات والحروب بهدف حماية السلم الاجتماعى في المنطقة، وتعزيز المساءلة والعدالة، وإجراء الإصلاحات القانونية والسياسية اللازمة للمرحلة الدائمة.
