الجامعة العربية تدعو لتعزيز التعاون الدولى للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان

دعت جامعة الدول العربية إلى تعزيز التعاون بين دولها الأعضاء والآليات الدولية والإقليمية وبناء شراكات مع منظمات المجتمع المدني لمعالجة قضايا حماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية اليوم الثلاثاء أمام الندوة الإقليمية التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة حول "تطور النظم والآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان".
وأكد "علالي" أن ثقافة حقوق الإنسان لا تتحقق في أي مجتمع حتى تكفلها وتطبقها الدولة من خلال اتخاذ التدابير الأساسية اللازمة وإنفاذها لضمان حقوق مواطنيها والأفراد الذين يعيشون تحت سلطاتها.
وقال إن التحولات والتطورات المتسارعة في مجال حقوق الإنسان تتطلب الحاجة إلى مواكبتها والعمل على تحسين وتعزيز قدرات المعنيين بهذا المجال من بينها وسائل وأدوات إعداد التقارير الوطنية وإعداد مسودات لخطط متابعة تنفيذ التوصيات وذلك سعيا لتطوير مفاهيم حقوق الإنسان لصالح شعوب المنطقة.
وأشار "علالي" إلى أن الجامعة العربية قامت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لنشر ثقافة وممارسات احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها، ومع دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في 2008 تم إنشاء لجنة حقوق الإنسان العربية كأول آلية عربية إقليمية تتولى دراسة تقارير الدول الأطراف لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في مواده وبيان التقدم المحرز في هذا الإطار.
من جهته، أكد المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) أهمية انعقاد تلك الندوة إيماناً بأهمية تبادل المعلومات والإطلاع على الخبرات بين النظم الإقليمية في العالم بهدف حماية الإنسان وحقوقه وإنسانيته.
وأضاف فزيع أن الندوة شكلت فرصة سانحة لاستعراض القيمة المضافة لوجود الآليات والنظم الإقليمية وبحث تطورها وتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تحديات النشأة والتطور، واستعراض أوجه التشابه والاختلاف بين النظم الإقليمية من حيث الاختصاصات والولاية وآلية العمل.
واستعرض "فزيع" الميثاق العربي لحقوق الإنسان وجهود لجنة حقوق الإنسان العربية، موضحا أنه قد صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان (14) دولة حتى الآن وهناك ثلاث دول على الأقل في طريقها للانضمام أو المصادقة عليه.
وأشار إلى أن هناك عشر دول عربية قدمت تقاريرها الأولية وثلاث دول قدمت تقاريرها الدورية، لافتا إلى أن اللجنة تعتبر أن تقديم التقارير من الدول الأطراف واستعراضها من جانبها يمثل فرصة للدول الأطراف من أجل تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكام الميثاق، وذلك من خلال إجراء استعراض شامل للتشريعات والتدابير والسياسات، ورصد التقدم المحرز في تعزيز التمتع بالحقوق والحريات التي تضمنها الميثاق، وتحديد أوجه الصعوبات والعقبات والمعوقات التي تعترض إنفاذ أحكام الميثاق.
وأكد "فزيع" أهمية الآليات والنظم الإقليمية، ودورها الكبير في مجال تعزيز وحماية الحقوق والحريات الإنسانية، حيث أن النظم الإقليمية والآليات الأممية، تتكامل فيما بينها في هذا الإطار.
من ناحيته، دعا الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إلى مراجعة وتقييم منظومة حقوق الإنسان العربية تحت مظلة الجامعة العربية وذلك بالنظر إلى الممارسات الفضلى لدى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وترقية منظومة حقوق الإنسان لدى أمانة الجامعة ، مشيرا إلى أن إدارة حقوق الإنسان في الجامعة العربية ينقصها الكادر البشري والمخصصات المالية.
ولفت إلى أهمية الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني ووضع حقوق الإنسان على رأس أولويات عمل الجامعة العربية ، داعيا في الوقت ذاته إلى استحداث هياكل رفيعة الشأن لدى الأمانة العامة كمجلس حقوق الإنسان ومقرر خاص أو مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان أو مفوض لحقوق الإنسان وذلك للنهوض الحقيقي بمنظومة حقوق الإنسان العربية.
وتناقش الندوة عددا من المحاور بشأن المهام والوظائف والتحديات التي تواجه الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وتبادل التجارب بين هذه الآليات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.