تصنف إسرائيل ضمن دول معدودة في العالم، تمتلك أسلحة نووية، بعضها يقر بذلك رسميا، وبعضها الآخر لا يعترف بامتلاك تلك الأسلحة القادرة على تدمير مدن بأكملها. ويعد البرنامج النووي الإسرائيلي من أكثر برامج التسلح سرية في العالم، خاصة بعدما أصبح لدى إسرائيل العديد من منصات الإطلاق التي يمكن استخدامها في الجو والبر، إضافة إلى منصات بحرية تقول تقارير إنه يمكن تزويدها بأسلحة نووية. وذكرت ذلك «مجلة ناشيونال إنترست» الأمريكية، مشيرة إلى أن أساس نظرية امتلاك أسلحة نووية على متن الغواصات الحربية، هو تحقيق نظرية الردع النووي، التي تبعث رسالة لخصوم الدولة، بأنها قادرة على الرد بضربة ثانية إذا تم مهاجمة مواقعها البرية بضربة استباقية لتدميرها. ولفتت المجلة إلى أن الأسلحة النووية التي يتم وضعها على متن الغواصات يكون لها هدف سياسي أكثر منه عسكري، خاصة أنها تمثل رسالة قوية لتهديد العدو وردعه عن التفكير في تنفيذ هجوم نووي مباغت. وتقول المجلة إن إسرائيل التي لم تقر نهائيا بامتلاكها أسلحة نووية بصورة رسميا، تريد من الجميع أن يعلم بطريقة غير رسمية أنها تمتلك تلك الأسلحة وأنها تمتلك الرغبة لاستخدامها إلى تعرضت لتهديد وجودي. وتشير بعض التقارير إلى أن ترسانة إسرائيل النووية تتراوح بين 80 إلى 300 قنبلة نووية، وتعتمد بصورة أساسية على القنابل النووية التي يتم إلقاؤها من على متن الطائرات الحربية، وعلى متن صواريخ «أريحا» الباليستية. ورغم أن إسرائيل هي الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، إلا أنها تخشى من تعرض قواتها النووية لهجوم كاسح لتدميرها على الأرض حتى لا تتمكن من إطلاقها. ولعل هذا هو السبب، الذي دفع إسرائيل للبحث عن قوة ردع تجعلها قادرة على تنفيذ الضربة الثانية من تحت الماء، كما تقول المجلة، التي أشارت إلى أنها ربما لا تستطيع امتلاك غواصات نووية ضخمة مثل التي تمتلكها الولاياتالمتحدةالأمريكية بسبب تكلفتها الضخمة مقارنة بحجم إسرائيل. ولهذا السبب تسعى إسرائيل للحصول على غواصات تقليدية يمكن تجهيزها بصواريخ نووية، وهو ما تجسده غواصات «دولفين» الألمانية، التي تقول المجلة، إنها تمتلك 4 فتحات قطر 650 مليمترا يمكن إعدادها لإطلاق صواريخ نووية من على متن الغواصات.
