إبراهيم رئيسى يعزز فرصه للفوز فى الانتخابات الرئاسية الإيرانية

يتوجه الناخبون الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع فى 18 يونيو الجارى، لاختيار رئيس جديد للجمهورية، فى انتخابات تبدو نتيجتها محسومة سلفا لتعزيز هيمنة المتشددين المحافظين على مفاصل الحكم، وسط تخوف من امتناع عن المشاركة بنسبة قياسية، وسط تفاقم أزمة الاقتصاد والبطالة والتضخم، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووى والصاروخى الباليستى.
ومنح مجلس صيانة الدستور الأهلية ل7 مرشحين لخوض الانتخابات ال13 فى تاريخ الجمهورية الإسلامية، منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وينتمى 5 منهم للتيار «الأصولى» المحافظ، واثنان من التيار الإصلاحى. ويبرز بين هؤلاء رئيس السلطة القضائية المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسى، 60 عاما، ويعتبر حسب استطلاعات الرأى وحسب توجهات القيادة الحاكمة فى إيران، الأوفر حظا للفوز بالمنصب، بعدما نال 38% فى انتخابات 2017، وفى ظل غياب أى منافس قوى أمامه، ويتوقع بشكل كبير أن يخلف «رئيسى»، الرئيس المعتدل حسن روحانى، الذى يتولى منصبه منذ 2013، ولا يحق له الترشح بعد ولايتين متتاليتين، وتم استبعاد المرشح النافذ على لاريجانى، والرئيس الأسبق أحمدى نجاد من خوض السباق، ورأت وسائل إعلام إيرانية أن الطريق بات ممهدا أمام «رئيسى» الذى يرأس السلطة القضائية منذ عام 2019 لتولى رئاسة البلاد.
وتوقع سياسيون وصحفيون ووسائل إعلام محلية أن ترافق الانتخابات نسبة امتناع واسعة عن التصويت، وهو ما يصبّ فى صالح التيار المحافظ، بينما أجرى المرشحون ال7 أول مناظرة بينهم الأيام الماضية، حول سياستهم فى مواجهة التحديات التى تواجه البلاد سياسيا وأمنيا ونوويا، وتتواصل الحملة الانتخابية دون ضجيج، فى حين تنتشر صور وبوسترات «رئيسى» بقوة فى شوارع العاصمة طهران، وأدت الإجراءات الوقائية من وباء كورونا إلى تقليل التجمعات الانتخابية.
ويتولى الرئيس فى إيران السلطة التنفيذية ويشكّل الحكومة، إلا أن الكلمة الفصل فى السياسات العامة والسياسة النووية تعود للمرشد الأعلى على خامنئى.
وشهد عهد روحانى انفتاحا نسبيا على الغرب والتوصل عام 2015 إلى اتفاق مع الدول الكبرى بشأن برنامج إيران النووى أتاح رفع العديد من العقوبات المفروضة عليها، مقابل خفض أنشطتها وضمان سلمية البرنامج، لكن مستقبل الاتفاق النووى بات غامضا بسبب الانتهاكات الإيرانية لبنوده ردا على انسحاب إدارة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب منه عام 2018. وتأتى الانتخابات فى ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة العقوبات وسياسة «الضغوط القصوى» التى اعتمدها ترامب تجاه طهران، كما تترافق مع مباحثات فيينا بين إيران والقوى الكبرى سعيا لإحياء الاتفاق النووى، لكن فرص التوصل لتفاهم بهذا الشأن قبل الانتخابات تبدو قليلة.
وخلال الأعوام الماضية، شهدت إيران موجتى احتجاجات فى شتاء 2017-2018 ونوفمبر 2019) على خلفية أسباب اقتصادية، واعتمدت السلطات العنف لقمعها، وفى مواجهة حملات نظمت على مواقع التواصل الاجتماعى خارج إيران لحضّ الناخبين على الامتناع عن التصويت، دعا خامنئى الإيرانيين إلى التصويت بكثافة.
وتضم قائمة المرشحين القائد السابق للحرس الثورى الإيرانى محسن رضائى الذى يخوض محاولته الانتخابية الرابعة بعدما خسر فى 2009 و2013، وانسحب من انتخابات 2005، والأمين السابق لمجلس الأمن القومى سعيد جليلى، الذى حل ثالثا فى انتخابات 2013، وهناك مرشحان آخران من المتشددين، وهما أمير حسين قاضى زادة هاشمى، وعلى رضا زاكانى، ولا يتمتعان بشعبية كبيرة، وهو ما ينطبق على المرشحَين الإصلاحيين، عبدالناصر همتى الذى تولى قيادة المصرف المركزى الإيرانى ثم استقال بعد ترشحه، ومحسن مهر على زاده، نائب الرئيس الإصلاحى الأسبق محمد خاتمى.
وفى حال لم يتمكن أى من المرشحين ال7 من نيل الغالبية المطلقة (50%+1 من أصوات الناخبين، تجرى دورة اقتراع ثانية فى 25 يونيو المقبل، يتنافس فيها المرشحان اللذان نالا أعلى عدد من الأصوات فى الدورة الأولى.
وأكد وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن أن «العقوبات الأمريكية التى لا تتعلق بالملف النووى باقية على إيران». وقال بلينكن إن هناك «المئات من العقوبات» باقية على طهران. وشدد على التزام واشنطن «بالدفاع عن الحلفاء، ومنهم السعودية التى تتعرض لهجمات من الحوثيين».