وزيرة التجارة: تحفيز القطاعات الاقتصادية لتبني مفاهيم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة لتبنى مفاهيم التحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة، مشيرةً إلى أهمية محور «العلوم والتكنولوجيا والابتكار» باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، في تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وقالت الوزيرة، خلال مشاركتها بالحلقة النقاشية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، تحت عنوان «تعزيز جاهزية القطاع الصناعى المصرى لتبنى مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة»، إن القطاع الصناعى العالمى شهد في العقود الأخيرة تطورًا وتحولًا سريعًا من الإنتاج الكمى الضخم والمعتمد على كثافة القوى العاملة في خطوط الإنتاج إلى استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعى لزيادة الكفاءة، فضلا عن تطور مفهوم الصناعة التحويلية نحو الاعتماد على أدوات التحول الرقمى من خلال الرقمنة والأتمتة الصناعية.
وأضافت أن الثورة الصناعية الرابعة تعكس الاتجاه نحو عملية التصنيع ذات القيمة المضافة الأعلى من خلال تطبيقات الرقمنة وتقنيات التصنيع المتقدمة والاستخدام الفعال للموارد، مشيرةً إلى أهمية الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على العمالة البشرية وزيادة التنافسية.
وأشارت جامع إلى أن الوزارة تسعى من خلال هيئاتها المختلفة وشركائها مع الجهات الدولية إلى تبنى سياسات تهدف إلى تعزيز توطين التكنولوجيات المتطورة بالصناعة المصرية وتبنى اتجاه واضح للتحول نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمعتمدة على المكون العالى والمتوسط مثل صناعة السيارات الكهربائية، والحاسبات والآلات والمعدات.
ونوهت "جامع" بحسب بيان، الثلاثاء، بأن الوزارة قامت مؤخرا بصياغة رؤية وتصور متكامل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى، في ضوء تقييم التجارب العالمية الناجحة في رسم سياسات التحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة، فضلا عن التعاون القائم مع منظمة اليونيدو في برنامج الشراكة الذي تم إطلاقه في شهر مايو 2021.
وأضافت الوزيرة أن عملية التحول ستواجه تحديات عديدة، تأتى على رأسها خلق آلية وطنية شاملة للأنشطة والمجهودات الحكومية والمجتمعية الداعمة للبيئة الابتكارية في مصر.
ولفتت جامع إلى أن الدولة المصرية تمتلك العديد من المقومات والفرص التي تؤهلها للدخول في عصر الثورة الصناعية الرابعة تشمل ظهور جيل جديد من الشباب المصرى ورواد الأعمال قادر على اختراق الأسواق الخارجية بمنتجات وتطبيقات الجيل الرابع من الصناعة، والتحول الواضح في سلاسل القيمة العالمية، خاصة مع الاتجاه العالمى نحو الاستثمار الصناعى في القارة الإفريقية، والذى يفتح آفاقا جديدة لمصر، بالإضافة إلى وعى المجتمع الصناعى بأن التطبيقات والتقنيات الخاصة بالتحول الرقمى، والتى تهدف إلى تحسين الكفاءة ورفع جودة المنتجات، ستزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية، إلى جانب ظهور مجموعة جديدة من المهن القائمة على الابتكار وجودة العمالة وليس تكلفة العمالة المنخفضة، والتى ستسهم في زيادة الميزة النسبية لمنتجات الصناعات التحويلية على الصعيدين المحلى والعالمى.