قال المستشار أحمد الجمل رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات مجلس الشعب بالإسكندرية، إن عملية التصويت بمرحلة الإعادة بدأت بكافة دوائر الإسكندرية الأربعة، مؤكداً أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لم تصدر أي قرار بوقف الانتخابات بأي من الدوائر الأربع. وأوضح الجمل، في تصريح له، الاثنين، أنه أرسل بيانا بقرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والخاص بوقف الانتخابات بالدائرة الثالثة «محرم بك»، لكنه لم يتسلم أي قرار بوقف الانتخابات. كانت المراكز الإنتخابية بالمحافظة وعددها 485 مركزاً قد بدأت في استقبال الناخبين بجولة الإعادة بدوائر المحافظة بالنظام الفردي حيث يتنافس 16 مرشحاً، ويحق التصويت لثلاثة ملايين و24 ألفا و283 ناخباً وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وتضم المراكز الانتخابية 1745 مقراً فرعيا بها 3349 لجنة فرعية، وتتولى القوات المسلحة بالتعاون مع مديرية أمن الإسكندرية تأمينها في ظل إشراف قضائي، حيث شهدت المرحلة الأولى إقبالاً تجاوز 60% من جملة الناخبين الذين يحق لهم التصويت وتنافس خلالها 418 مرشحاً بالنظام الفردي و33 قائمة بنظام القوائم. أما نظام القوائم الانتخابية فقد حسم نتائجه بدائرتي الإسكندرية، فبدائرة شرق بعد منافسات على 6 مقاعد برلمانية حصد حزبا «الحرية والعدالة»، و«النور» مقعدين لكل منهما، بينما حصل كلا من قائمتي «الكتلة المصرية»، و«الوفد» على مقعد وحيد لكل منهما. وبعد منافسات على 10 مقاعد برلمانية عن دائرة غرب بنظام القوائم حصل حزب الحرية على أربعة مقاعد، وحزب النور على ثلاثة مقاعد، بينما حصلت قوائم «الوفد»، و«الكتلة المصرية»، و«الثورة مستمرة»، على مقعد وحيد لكل منهم. كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أصدرت قراراً بوقف انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة بالإسكندرية «محرم بك» لعدم احترام حجية الأحكام القانونية، بسبب صدور حكمين قضائيين سابقين بتحويل صفة احد المرشحين بالدائرة الثالثة من فلاح إلى فئات لعدم توافر شروط الفلاح في المرشح إلا أنة خاض الجولة الأولى من الأنتخابات تحت صفة فلاح وهو ما يمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون.