استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في مايو 2019 حتى مارس الماضي. وقال «معيط» في بيان، أمس، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية شهدت أداءً قويًا منذ بدء انطلاقها حتى مارس الماضى، وبلغ إجمالى المدفوعات الإلكترونية الحكومية للموردين عبر هذه المنظومة المتطورة خلال ال23 شهرًا الماضية 628 مليار جنيه، بينما إجمالى الدفع الإلكترونى لرواتب العاملين بالدولة 377 مليار جنيه، إضافة إلى 13.5 مليون معاملة باستخدام نقاط التحصيل الإلكتروني الحكومية بقيمة 37 مليار جنيه. وأكد أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكترونى من خلال ماكينات التحصيل، مضيفًا أن إجمالى عدد المعاملات التي تم إجراؤها عبر آلية «مدفوعة المواطن» بالقاهرةوالمحافظات منذ تطبيقها في مايو 2019 حتى مارس الماضي بلغ نحو 529 ألف معاملة بقيمة إجمالية 54 مليار جنيه. وأضاف وزير المالية أن هذه الآلية تخضع للتطوير المستمر باعتبارها إحدى وسائل الدفع غير النقدى للمستحقات الحكومية التي تتجاوز 10 آلاف جنيه، وامتدت مظلتها إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى معظم البنوك، بما يُساعد في التيسير على المواطنين، خاصة أهالي القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال للمدن وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني. وأوضح أنه تم نشر نحو 19 ألفًا و861 ماكينة تحصيل إلكتروني بالجهات الإدارية، وكانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات بمراعاة التوزيع الجغرافى والقطاع الموازنى والوظيفى. وقال محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية، إنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع بواسطة المحافظ الإلكترونية.
