قضت الدائرة السادسة في محكمة جنايات دمنهور المنعقدة في محكمة الرحمانية الجزئية برئاسة المستشار عمرو محمد القوني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين عبدالمنعم الشنديدي وحسام محمد أبوزهرة، وأمانة سر أحمد عبدالوهاب عبدالفتاح، بالسجن 10 سنوات على المتهمة بقتل زوجها بسبب خلافات بينهما. كان اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة تلقي إخطارا من مركز شرطة بدر، بوصول «محمد .ج» 40 سنة، مزارع ويقيم في مركز بدر، إلى المستشفى العام جثة هامدة ومصاب بجرح نافذ في الصدر. وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى قيام زوجة المذكور «سعيدة .ن» 35 سنة، ربة منزل بالتعدي عليه بالسكين أثناء مشادة بينهما، وتم ضبط المتهمة وأرشدت عن السلاح المستخدم في الواقعة. قررت النيابة العامة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، وأحال المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوبالبحيرة، المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، وقررت المحكمة بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمة، وكلفت نقابة المحامين صابر سكر وسامح نانا المحاميان بالدفاع عن المتهمة. وقالت المتهمة أمام النيابة العامة بزيادة حدة الخلافات مع زوجها بسبب النفقات ومطلبات المعيشة، وألقي زوجها عليها في إحدي المراتت الماء الساخن مما أدي لإحداث حروق تركت آثارًا على كتفيها وأماكن متفرها من جسدها. وأوضحت الزوجه أنه يوم الحادث وقعت مشادة بينها وبين زوجها المجنى عليه، وقالت أنه تعدي عليها بالضرب، وأحدث بها كدمات أسفل العين، مما جعلها تسرع إلى المطبخ وتحضر سكينًا لتهديده وتخويفه، إلا أن الطعنة جاءته في الصدر. وخلال نظر القضية طلب الدفاع عن المتهمة تغير القيد والوصف للقضية من القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الوارد في قرار الإحالة من النيابة العامة إلى جريمة ضرب أفضي إلى موت، واعتبار ن المتهمة كانت في حالة دفاع النفس بسبب اعتداء زوجها عليها بالضرب، حسب ما قررته المتهمة في تحقيقات النيابة العامة، ومناظرة ما بها من اصابات متمثلة في كدمات أسفل العين والوجه بالإضافة إلى انعدام القصد الجنائي وراء الجريمة.
