«التخطيط»: 44% زيادة في نصيب الفرد من الاستثمارات العامة

ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة المُستدامة مُتوسطة المدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المُساهمة الإيجابيّة من مصادر النمو الاقتصادي كافة، إلى جانب الدور الريادي للاستثمار في دفع عجلة النمو في عام الخِطَّة، موضحة أن التوقعات تدور حول أن 77: 78% من النمو سيأتي من الاستثمار وحوالي 17% من الاستهلاك والانفاق الاستهلاك.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة أوضحت السعيد أنه من المتوقع تحقيق 7.1% تريليون جنيه كناتج محلي إجمالي بالأسعار الجارية في عام الخطة (2021/2022) بمعدل نمو بلغ 12%، و4.3 تريليون بالأسعار الثابتة بمعدل نمو بلغ 5.4%.
وعن أبرز القطاعات التي تحقق نمو أشارت «السعيد» إلى قطاع السياحة موضحة أنه من المتوقع تحقيق 23.6% نمو في قطاع السياحة والفنادق ومتوقع استمرار قطاع الاتصالات في النمو حيث من المستهدف أن يحافظ على النمو عند 16% وزيادة نسبته من الناتج، حيث يمثل 2.8% ومستهدف في الخطة متوسطة المدي على مدار السنوات القادمة أن يصل إلى 5%، ومستهدف أن يصل التشييد والبناء إلى 8.1%.
وأوضحت السعيد أن هناك سبعة قطاعات تُسهِم بنحو 67% من النمو الاقتصادي المُستهدف عام 2022/21 تتمثل في قطاعات الاتصالات والزراعة والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتكرير البترول.
وحول استثمارات خطة عام 2021/2022 أكدت السعيد ان هناك طفرة في الاستثمارات حيث ولأول مره تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه لتبلغ 1.250 تريليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 51%، موضحة أن معدل الاستثمار سيصل إلى نقطة ال 17.6%.
وأوضحت السعيد ان الاستثمارات الكلية تضم استثمارات عامة بنسبة 75% بإجمالي استثمارات بقيمة 933 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 46% واستثمارات خاصة بنسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 67%، لافته إلى زيادة استثمارات الجهاز الحكومي بنسبة 21% و83% زيادة في استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة، و50% زيادة في الاستثمارات المركزية.
وأشارت الوزيرة إلى زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة زيادة بلغت 44% في 2021/2022، متابعه بالحديث حول التوزيعات القطاعية حيث أوضحت أن القطاعات السلعية تحظي ب 468 مليار جنيه بنسبة 37.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وتحظي قطاعات الخدمات الانتاجية بقيمة 444 مليار جنيه بنسبة 35.5%، كما تبلغ استثمارات قطاعات الخدمات الاجتماعية والبشرية 338 مليار جنيه بنسبة 27%.