أعلنت نقابة الأطباء البيطريين عن مخاطبة خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، للنائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب تثبيت الأطباء البيطريين المؤقتين العاملين بالصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية. وقال نقيب البيطريين إن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أكد أنه سيتم تثبيت المتعاقدين مع الجهاز الإدارى للدولة حتى 30 /6 /2016 وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فور إقرارها، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية نصت على تعيين العمالة المؤقتة المتعاقد معها قبل أول مايو عام 2012 على بند الأجور الثابتة، وكذلك نظمت اللائحة أوضاع العمالة المؤقتة فى مايو سنة 2012 حتى 30 /6 /2016، ونصت على نقلهم إلى بند أجور موسميين بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية، وبشرط أن يتقدم العامل بطلب كتابى للنقل، كما يتم نقل مَن مضت عليهم ثلاث سنوات فى بند «أجور موسميين» إلى بند الأجور الثابتة. وأشار إلى أن حاجة العمل تستوجب وجودهم وتثبيتهم وشغلهم الدرجات الشاغرة للعجز الشديد فى جميع الجهات التنفيذية للطب البيطرى، وذلك من أجل أمن وأمان وسلامة الغذاء للمواطن المصرى والثروة الحيوانية فى مصر. وأكد «سليم» نجاح جهود النقابة بشأن تثبيت الأطباء البيطريين المؤقتين بالمحافظات، مؤكدا حصولها على 13 حكما قضائيا جديدا بتثبيت أطباء بيطريين بمحافظة الشرقية، وتعديل تثبيت أطباء بيطريين من الصناديق الخاصة على إحدى درجات وزارة المالية. وأوضح نقيب الأطباء البيطريين أنه بصدور هذه الأحكام يصل إجمالى الأحكام الصادرة بتثبيت أطباء بيطريين مؤقتين إلى 63 حكما، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق نهاية فبراير الماضى 50 حكما بتثبيت الأطباء البيطريين العاملين لدى مديرية الطب البيطرى بالشرقية منذ 2012، نظير مكافأة شهرية بقيمة 100 جنيه، بالإضافة إلى نجاح الاستئناف الذى تم رفضه من هيئة قضايا الدولة بالقاهرة لإلغاء هذه الأحكام، وأصبحت الأحكام نهائية. وأشار إلى أن مديرية الطب البيطرى بالزقازيق أصدرت القرار رقم 38 لسنة 2021 بتنفيذ أحكام القضاء، وتم تنفيذ الأحكام فى الأول من مارس 2021، حيث تسلم الأطباء البيطريون عملهم الجديد ليكونوا معينين على إحدى درجات وزارة المالية. واختتم نقيب البيطريين: «النقابة لن تتوانى عن تقديم الدعم القانونى فيما يخص القضايا المهنية للأطباء البيطريين فى كافة المحافظات، والذى اتخذت خطوات فيه منذ شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين، من خلال التواصل مع كافة الأطباء البيطريين فى عدة محافظات، من بينها: الشرقية، والبحيرة، والغربية، والجيزة، ورفع دعاوى قضائية لأكثر من 150 طبيبا بيطريا لتثبيتهم على الباب الأول، بالإضافة إلى إرسال مخاطبات لوزير الزراعة لنقل وتثبيت المؤقتين العاملين بالصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية، والعاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية فى المديريات والوحدات البيطرية والمجازر والتفتيش على اللحوم، وإدارة الخدمات والإرشاد، فى ضوء وجود درجات شاغرة على الموازنة العامة للدولة لخلوها من عدد كبير من الأطباء البيطريين المحالين للمعاش أو بسبب الوفاة».